قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن سلطات بلاده لم تتلقَّ حتى الآن، التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لها، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن شكري قوله: "معبر رفح مفتوح رسمياً من الجانب المصري، وهو مفتوح طوال الوقت.. المشكلة أنه يتعرض للقصف الجوي، وبالتالي فإن الطرق في جانب غزة ليست في حالة تمكنها من استقبال المركبات العابرة".

وأضاف: "لم نتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية والإمدادات لتخفيف الضغوط".

والسبت، رفضت مصر عبور رعايا أجانب معبر رفح من غزة، واشترطت قبل ذلك دخول مساعدات إلى القطاع.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة مقربة من السلطات) عن مصادر (لم تسمها)، بأنها "علمت من مصادرها بقطاع غزة أن السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المقيمين بغزة المرور من معبر رفح البري".

ونقلت القناة عن "مصادر مصرية مطلعة"، أن "السلطات المصرية رفضت أن يكون المعبر مخصصا لعبور الأجانب فقط،، وأن الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة".

وقال شهود عيان، إن "الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من السلطات المصرية، ليغادروا من حيث أتوا"، وفق المصدر ذاته.

ولليوم التاسع، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وأسفرت عن نزوح جماعي، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية من غزة من سكانها.

وقوبلت المحاولة تلك باستنكار محلي ودولي واسع ووُصف بـ"التهجير القسري الثاني للفلسطينيين"، بعد تهجيرهم عقب إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية عام 1948.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.