قام «جيش المثنى»، أحد الفصائل المسلحة المقاتلة في سوريا، بحل نفسه، بعد سيطرة قوات النظام «بدون قتال حقيقي»على قريتي الشيخ مسكين وعثمان في عمق محافظة درعا.

وبحسب مصادر مطلعة، قالت لصحيفة «القدس العربي» فإن عملية الحل، تمت بالترتيب مع أطراف أردنية، حيث تم تسليم الأسلحة وتسريح العناصر، وصرف بطاقات لاجئين لبعض المقاتلين.

وقالت المصادر إن بعد حل «جيش المثنى» نفسه، لم يبق يقاتل في درعا، إلا فصيلين اثنين فقط هما «جبهة النصرة» وتنظيم «لواء اليرموك».

بالنسبة لأوساط التيار الجهادي السلفي الأردني فـ«جبهة النصرة»، لا ترغب بأي مواجهة عسكرية خارج سياق النظام السوري، وترسل برقيات تتحدث فيها عن عدم سعيها لمواجهة قوات برية سعودية أو إسلامية، وإن كانت تتعرض الآن لأزمة مالية حادة، خاصة أن نفوذ مجموعات «الجيش الحر» في محيط درعا يتقلص بصورة كبيرة.

بالمقابل، تتحدث أوساط «جهادية» عن وجود قوات سعودية ومصرية بعدد كبير تتحشد حاليا في محيط الحدود الأردنية مع سوريا، إضافة لقوات فرنسية وسودانية في مناطق حدودية بين الأردن وسوريا، وبين الأردن والسعودية، وهي القوات التي شاركت بمناورات ضخمة مؤخرا داخل المملكة العربية السعودية.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، العميد «أحمد عسيري»، أعلن قبل أيام أن الرياض جاهزة لإرسال قوات برية إلى سوريا بمجرد اتخاذ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قرارا بذلك، مؤكدا على أن قرار السعودية بالمشاركة البرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا نهائي، ولا رجعة عنه.

وكان مصدران سعوديان مطلعان كشفا الجمعة 5 فبراير/شباط الجاري، عن خطط السعودية للتدريبات العسكرية كجزء من إعدادها للتدخل في سوريا لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتعهدت المغرب وتركيا والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر بإرسال قوات إلى جانب القوات السعودية، ومنذ أسبوعين، عين السعوديون والأتراك قيادة للقوات المشتركة التي ستدخل سوريا من الشمال عبر تركيا.

يشار إلى أن المندوب الروسي الدائم لدى «الأمم المتحدة»، «فيتالي تشوركين» نوه بأن إرسال قوات سعودية أو تركية إلى سوريا سيعتبر بمثابة عدوان، كما أعلنت السلطات السورية في فترة سابقة.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألفا، بحسب إحصائيات أممية.

ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر.