في إجراء هو الثاني من نوعه خلال أيام قليلة، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بفرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وذلك بعد أسبوع من قرار مشابه بتعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية.

وقالت المصادر إن التعليمات الجديدة كانت شفهية وليست مكتوبة، ما يعني أن البنك المركزي وسع القيود على بطاقات الخصم المباشر والائتمان.

وقال البنك، في بيان صحفي، الثلاثاء، إنّه "في ظل ما لوحظ مؤخراً من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج".

وأضاف البنك أن هذا الإجراء سيتم "بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطاره بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك".

وقال ثلاثة مصرفيين إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولاراً شهرياً.

وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس/آذار الماضي، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.

وتتم المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيهاً.