قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن وساطة قطرية قطعت شوطا مهما بين حركة "حماس" ومسؤولين أمريكيين في ملف الأسرى الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن طلبت من الدوحة بدء جهود الوساطة، التي وصفتها بالمعقدة، والتي تتمحور في الأساس عن إطلاق سراح الأسرى مزدوجي الجنسية، وفي مقدمتهم حملة الجنسية الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أنه "على اعتبار أن غزة منطقة حضرية مكتظة بالسكان ومليئة بالأسلحة والمقاتلين، وكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض، فإن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الإنقاذ العسكري أمر مستحيل، ما يعني أن الدبلوماسية تظل هي الجهد الرئيسي لإعادة الرهائن".

ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي سابق، ومسؤول غربي رفيع مطلع على المفاوضات أن "هناك تفاؤلاً بأن حماس ربما تطلق سراح النساء والأطفال؛ بسبب رد الفعل الدولي العنيف على عمليات الاختطاف"، موضحاً: "لا توجد معلومات تذكر عن مكان وجود الرهائن".

من جانبه قال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحيفة: إنه "بناء على المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع قطر هناك احتمال أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقرب من 50 مواطناً من مزدوجي الجنسية بشكل منفصل عن أي صفقة أوسع".

وكان المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، أعلن  في تسجيل صوتي، قبل أيام، أن الحركة ستفرج عن الأسرى من مزدوجي الجنسية، مشيرا إلى أنها تعتبرهم ضيوفا وليسوا في حكم الأسرى.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن مسؤولا كبيرا بوزارة الدفاع الأمريكية أوضح أن "البنتاجون أرسل فريقاً صغيراً من قوات العمليات الخاصة إلى إسرائيل؛ للمساعدة في المعلومات الاستخبارية والتخطيط لأي عمليات محتملة لتحديد مكان الرهائن وإنقاذهم".

وقال مسؤولون أمريكيون أيضاً إن "قيادة العمليات الخاصة المشتركة السرية التابعة للجيش نشرت أيضاً طائرات ولوجستيات في المنطقة كإجراء احترازي قبل أي مهام محتملة، لكنها لم ترسل بعد أي فرق كوماندوز عملياتية إلى إسرائيل".

وكانت "إسرائيل" أعلنت أن هناك 199 رهينة بين إسرائيليين وأجانب ومزدوجي الجنسية تحتجزهم "حماس"، منذ 7 أكتوبر الجاري، عندما شنت عملية "طوفان الأقصى"، فيما قدرت الحركة عددهم بين 200 و250 أسيراً.