يواصل وزير المالية التركي محمد شيمشك ثالث جولة له في دول بمجلس التعاون الخليجي، ضمن جهود أنقرة لجذب استثمارات خارجية لتخفيف أزمة العملة الأجنبية، بحسب تقرير لـ"أزجي أكين" بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor)  ترجمه "الخليج الجيد".

وفي أبو ظبي، المحطة الأولى من جولته، عقد شيمشك الثلاثاء اجتماعا "مثمرا" مع وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، حسبما كتب شيمشك على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعدها، سافر شيمشك إلى الدوحة، حيث التقى بنظيره القطري علي بن أحمد الكواري، وروج في محطته الثانية لفرص الاستثمار أمام أكثر من 200 من المستثمرين ورجال الأعمال الدوليين في أحد المنتديات.

كما عقد شيمشك اجتماعا منفصلا مع معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة "باور إنترناشيونال" القابضة، وفقا للسفارة التركية في الدوحة.

وسيختتم شيمشك في السعودية الأربعاء جولته الثالثة في المنطقة منذ تعيينه في منصبه في يونيو/ حزيران الماضي

وسبق له أن سافر إلى المنطقة مرتين، الأولى بمفرده في يوليو/تموز الماضي، والثانية ضمن وفد رافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قام بأول زيارة إقليمية له إلى الخليج بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في يونيو/حزيران الماضي.

جهود مكثفة

جولة شيمشك الثالثة في الخليج تأتي كجزء من جهود أنقرة لجذب استثمارات أجنبية إلى تركيا، التي تواجه أزمة عملة أجنبية وسط انخفاض قيمة الليرة التركية، كما أضافت أكين.

وقبل جولته الخليجية، سافر شيمشك أيضا إلى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حيث التقى بمسؤولين ومستثمرين أجانب.

كما سافر هو ومحافظة البنك المركزي الجديدة حفيظة غاية أركان، إلى المغرب في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث شاركا في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي.

وقالت أكين إن الرئيس التركي استعان بشيمشك وأركان، وهما اقتصاديان كبيران، كجزء من التحول الكامل في السياسة الاقتصادية للحكومة بعد الانتخابات العامة في مايو/ أيار الماضي، مع تخلي أردوغان عن موقفه الاقتصادي غير التقليدي.

وتابعت أنه تحت تأثير أردوغان، الذي دافع عن فكرة أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب ارتفاع التضخم، خفضت القيادة السابقة للبنك المركزي أسعار الفائدة إلى 8.5%.

وبلغ التضخم السنوي في تركيا أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.5٪ في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل أن يتراجع إلى أقل من 60٪.

ومع وجود شيمشك وأركان على رأس الإدارة الاقتصادية، تحولت الحكومة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 8.5% إلى 30% في زيادات متتالية منذ يونيو/حزيران الماضي؛ في محاولة لكبح التضخم الجامح وخفض تكاليف المعيشة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة أكثر خلال الاجتماع الشهري للجنة النقدية غدا الخميس، كما زادت أكين.