طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، بقطع العلاقات مع الدول الداعمة "للكيان الصهيوني"، وإيقاف تصدير الغاز والنفط لها، ومقاطعة منتجاتها وتعليق التعامل مع سفراء هذه الدول "حتى يتم إيقاف العدوان الغاشم على غزة".

جاء ذلك بعد يوم واحد من موقف مماثل لمجلس النواب الليبي، طالب فيه سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورًا، داعيًا إلى وقف تصدير النفط والغاز لها في حال استمرار المجازر في قطاع غزة.

وناقش اجتماع المجلس الخميس، سبل توفير وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسكان غزة، الذين يواجهون حصارًا خانقًا وغارات إسرائيلية مكثفة يوميًا.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على "فيسبوك"، بأن الجلسة ناقشت "ما يقترفه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، من قتل وتهجير قسري وإبادة جماعية وقطع للماء والكهرباء ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية".

وأكد المجلس "وقوف ودعم الشعب الليبي لإخوانهم في فلسطين حتى تحرير أراضيهم من الاحتلال الغاشم".

يذكر أن ليبيا طالبت، على لسان مبعوثها بمجلس الأمن الطاهر الباعور، الثلاثاء، بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والتي تهدف إلى الإبادة الجماعية لأصحاب الأرض.

وشدد الباعور على أن ليبيا لا تقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين، وترفض مساومة الفلسطينيين على حقهم في الغذاء والدواء، منتقدًا ازدواجية تحديد من هم مدنيين، ودعا إلى العمل الفوري والعاجل لإيقاف العدوان، ومحاسبة إسرائيل على مسؤوليتها عن قطع امدادات الوقود والماء والكهرباء والغذاء عن المناطق المحتلة المحاصرة، وفق القانون الإنساني الدولي ومعاهدة جنيف.

وشهدت ليبيا، خلال الأيام الماضية، خروج احتجاحات شعبية منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، في عدة مناطق، من بينها مناطق شرقي وجنوبي البلاد، التي يسيطر عليها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، والذي كانت تقارير قد أشارت إلى تبنيه رؤية للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.