أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة، على رفض مصر للمساعي الإسرائيلية الرامية لتهجير سكان غزة، سواء كان داخليا أو خارجيا، داعيا في الوقت ذاته لحماية المدنيين من العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع والمتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول.

وقال عبدالخالق خلال كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، إن أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو أراضي الجوار لثالث مرة في تاريخيه بدعوه حمايته يتعين مجابهتها بكل حسم"

وأكد على رفض مصر القاطع لتلك الدعوات ، مؤكدا أن الأمم المتحدة سبق وتباكت على حالات تهجير مماثلة لكنها تغض الطرف عندما يتعلق الأمر بالفلسطييين.

وأضاف أن الاستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه وصلت للحضيض.

"سياسات الحصار والتجويع (التي تفرضها إسرائيل ضد الفلسطينيين) والحرمان من الاحتياجات الأساسية إذا ودواء بما في ذلك الماء لا مكان لها في القرن الـ21 ، وتذكرنا بممارسات القرون الوسطي"

وطالب بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيد أو شرط، مؤكدا أن حرمان سكان القطاع من تلك المساعدات تحت هذه الظروف ما هو إلا  "حكم بالموت" على أهل غزة.

 وذكر أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والتوسط لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والأسرى، والعمل على تهيئة المجال لاستئناف وإعادة إحياء العملية السلمية التي تعد السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف: أدعوكم إلى دعم مشروع القرار قيد النظر في اجتماعنا اليوم، والتصويت لصالحه إعمالا لمبدأ العدالة والكيل بمكيال ومعيار واحد، وهو وقف القتل وحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، على أمل أن يمثل موقفكم هذا نواة لتحقيق واستعادة السلام في الشرق الأوسط".

وتابع: "السادة الحضور، أوقفوا هذا العبث وهذه الحرب فورا ساندوا الحق وصوتوا لصالح القرار وأنقذوا السلام، هل ذلك بصعب؟".

من جانبها، أكدت مندوبة قطر بالأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض بلادها سياسة العقاب الجماعي والحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت "نرفض إجبار المدنيين في غزة على النزوح من منازلهم وأراضيهم"، مشيرة إلى أن "الحل هو بإقامة دولة فلسطينية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني"