تراجع الشيكل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، إلى أدنى مستوى منذ عام 2012 أمام الدولار، وسط استمرار الحرب على غزة، ومحاولات الهجوم البري على القطاع.
يأتي ذلك في وقت حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية، لمنع وقوع مزيد من الضرر.
وبلغ سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأمريكي الواحد في ظهيرة جلسة الإثنين 4.08 شيكلات، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012، حسب البيانات التاريخية لبنك إسرائيل.
وعلى الرغم من ضعف الشيكل، يبدو أن الانخفاض السريع في قيمة العملة الإسرائيلية أصبح أبطأ، من الأسبوعين الأولين للحرب على قطاع غزة.
وبينما انخفضت قيمة الشيكل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري بنسبة 6% مقابل الدولار، كان انخفاض قيمة الشيكل في الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%.
لكن أرقام أسعار الصرف، تظهر إخفاق خطة بنك إسرائيل بضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار، في محاولة لاستقرار أسعار الصرف ومنع تدهورها.
وبتاريخ 9 أكتوبر/ترشين الأول، أعلنت بنك إسرائيل ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل.
ونقلت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، عن كبير الاقتصاديين بنك "مزراحي تفاحوت" رونين مناحيم، قوله: "نشرت وكالات مختلفة سيناريوهات حول آثار الحرب على الاقتصاد في الأيام الأخيرة، وقدرت معظمها أن الأرجح هو حرب محدودة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.. هذا سيسمح للاقتصاد بتباطؤ التراجع".
في غضون ذلك، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن 300 من خبراء الاقتصاد الإسرائيليين، وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد.. يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
وأشارت أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي.. ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".
ومن بين الموقعين على الخطاب، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام روني حزقيا، والمشرف السابق على البنوك يائير أفيدان، والمحافظ السابق لبنك إسرائيل جاكوب فرانكل.
كما تتضمن القائمة، البروفيسور الحنان هيلفمان من جامعة هارفارد، والمدير العام السابق لوزارة المالية حاييم شاني، والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021 جوش أنجريست، وآخرين.
وكتب الخبراء في رسالتهم: "هناك حاجة فورية لوقف تمويل جميع الأنشطة التي ليست ضرورية للمجهود الحربي، وإعادة بناء الاقتصاد، وعلى رأسها تمويل الأحزاب المشكلة للحكومة".
وأضافوا: "إن استمرار السلوك الحالي يضر بالاقتصاد الإسرائيلي.. يجب أن نتصرف بشكل مختلف".
وكانت الحكومة الإسرائيلية، خصصت أموالا طائلة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأيضا لتمويل أنشطة الأحزاب الدينية في إسرائيل.
ولم تفصل الرسالة الأموال التي يطالب الاقتصاديون بوقف صرفها، ولكن إشارتها إلى تمويل الأحزاب المشكلة للحكومة، يلمح إلى هذه البنود.
وذكر الخبراء في رسالتهم، أن "الضربة القاسية التي تلقتها دولة إسرائيل تتطلب تغييراً جذرياً في ترتيب الأولويات الوطنية، وتحويلا للميزانيات لصالح معالجة أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإنعاش الاقتصاد".
وقالوا: "في تقديرنا، ستكون النفقات المتوقعة بعد الحرب في حدود عشرات مليارات الشواكل، بل وأكثر من ذلك.. ندعو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إلى مراجعة كافة بنود الإنفاق في موازنة 2023 في أسرع وقت ممكن".
كما دعوا إلى الإلغاء الفوري لجميع نفقات الموازنة غير الضرورية، "وفي الوقت نفسه، يجب فتح موازنة 2024، وتحديثها على أساس ترتيب الأولويات الذي يعكس احتياجات الاقتصاد بأكمله في ظل الحرب"، حسب الرسالة.
وطالبوا أيضا "رئيس الوزراء ووزير المالية إلى العودة إلى رشدهما"، وقالوا إن "استمرار السلوك الحالي يضر باقتصاد إسرائيل، ويقوض ثقة المواطنين في النظام العام، ويخرب قدرة دولة إسرائيل على التعافي من الوضع الذي وجدت نفسها فيه".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد المستوطنات في غلاف غزة، أسفرت عن قتلى بالمئات، وأسر 239 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيع، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية"، يتعرض خلالها قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها.
وتسببت الغارات في استشهاد 8306 فلسطينيين، بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، حسب وزارة الصحة، كما استشهد 114 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لمصادر رسمية.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية العنيفة عن تدمير أحياء سكنية كاملة، كما أطبقت إسرائيل حصارها على غزة، بحيث منعت كافة الإمدادات من كهرباء وماء ووقود وعلاج، ما ينذر بوضع كارثي، بحسب تحذيرات دولية.
