ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بظلالها على الاقتصاد بدولة الاحتلال، في جميع القطاعات وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى، بعدما أصبحت تواجه أزمة اقتصادية حقيقية.

وأدى استدعاء الحكومة الإسرائيلية لـ350 ألف من جنود الاحتياط، إلى تخفيض 8% من قوة العمل، وسط تقديرات أن الإغلاق الجزئي لاقتصاد إسرائيل يكبدها نحو 2.5 مليار دولار شهريا.

وأظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل (حكومي)، الأربعاء، أن عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضا كبيرا أثناء حرب إسرائيل ضد حركة "حماس".

ومن بين أكثر القطاعات تضررا الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح، أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%. وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا.

وتواجه إسرائيل نقصا في عدد العمال بعد استدعاء مئات آلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية، وقال نحو 11% من الشركات، إن 21% من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1.3 مليون عامل لم يذهبو إلى عملهم في الأسبوع الأول، ونحو 1.1 مليون في الأسبوع الثاني، ونحو 770 ألفا في الأسبوع الثالث.

كما تعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.

كذلك، توقف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب، ويجري استئناف العمل فيها ببطء.

بالتزامن، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الدولار ارتفع أمام الشيكل بحوالي 6%، ليصل سعر الدولار إلى 4.081 شيكلات.

وتم تحديد السعر التمثيلي للدولار، الجمعة الماضي، في إسرائيل بمقدار 4.081، بزيادة بلغت 6% خلال 3 أسابيع.

وتم تحديد سعر اليورو ليبلغ 4.30 شيكلات، بعد أن تم تحديده بزيادة قدرها أكثر من 20 شيكل منذ بداية الحرب، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وفي ضوء الانخفاضات الحادة التي شهدها الشيكل، أعلن بنك إسرائيل عن خطة استثنائية لبيع العملات الأجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار شيكل في الأسواق.

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "بورتز بورت" العبرية، تقريرا لقسم البحوث الاقتصادية في اتحاد الصناعيين بإسرائيل، أكدت فيه أن التكلفة الاقتصادية المباشرة المتراكمة بعد 3 أسابيع من الحرب تقدر على الاقتصاد بأكمله بنحو 11.1 مليار شيكل.

وأشار التقرير إلى الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي على خلفية العمليات القتالية النشطة في المنطقة الجنوبية، وإخلاء المستوطنات في المناطق الجنوبية والشمالية القريبة من الحدود، وإغلاق نظام التعليم والتعبئة الواسعة النطاق.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقرير الصناعيين لم ياخذ في الاعتبار الأضرار المالية التي خلفتها الحرب نتيجة أضرار مباشرة لحقت بالمصانع، وأضرار غير مباشرة بالسمعة لدى العملاء في الخارج، وإلغاء المعاملات، وعدم الالتزام بالجداول، وانخفاض قيمة الشيكل وغيرها.

كما أن التقدير لا يأخذ في الاعتبار الأضرار الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والأضرار التي لحقت بسلاسل التوريد، بالإضافة إلى ذلك لم يتم أخذ الموظفين الذين توقفوا عن العمل في الاعتبار.

فيما أشارت صحيفة "جلوبس" العبرية، أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات إسرائيل من المزادات العقارية والضرائب العقارية بنحو 50% هذا العام، بانخفاض قدره 20 مليار شيكل و12 مليار شيكل على التوالي بشكل رئيسي.

وذكرت الصحيفة، أن التباطؤ الكبير الذي حدث خلال العام الجاري في القطاع العقاري، من المتوقع أن يصبح أكثر حدة واستمرار إذا اشتد القتال في غزة وانتشر.

ويشير تحليل "جلوبس" للبيانات الصادرة عن هيئة الضرائب الإسرائيلية، وهيئة الأراضي الإسرائيلية (RMI)، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات الدولة من مزادات (RMI) بحدود 20 مليار شيكل في العام الجاري، كما سينخفض ​​دخل إسرائيل من الضرائب العقارية بنحو 12 مليار شيكل.

ولفت التقرير إلى أن الجزء الأكبر من الانخفاض المتوقع لم يرجع بعد إلى التبعات الحرب، بل إلى التباطؤ الكبير في سوق العقارات.

من جانبها، قالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إن الاقتصاد سيتضرر بشدة، إذ ستجف السياحة، وسيصاب النشاط الاقتصادي في الجنوب بالشلل، وسيزداد الإنفاق الدفاعي، وسيتعطل العمال، ويغيبون عن وظائفهم لأنهم في الاحتياط.

وكان الاقتصاد الإسرائيلي في حالة تعثر بالفعل، بسبب الصراعات السياسية التي أدخل بنيامين نتنياهو حكومته فيها على خلفية إقراره قانونًا يتغول فيه على صلاحيات المحكمة العليا، ما جعله غير مستعد على الإطلاق للحرب التي بدأها بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقدر محللون اقتصاديون، خسائر الموازنة الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهذه هي الخسارة الأكبر لحكومة الاحتلال منذ حرب في أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وحسب المصدر نفسه، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، مع استمرار الصراع واتساع نطاقه، وهو ما سيؤدي إلى شبه شلل في النشاط والإنتاج، ومن ثم انخفاض المعروض من السلع من الموانئ، والإضرار بالصناعة المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأضرار المحتملة للبنية التحتية الأساسية، وخاصة الغاز الطبيعي، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

وكل تلك العوامل، جنباً إلى جنب مع الصراعات العسكرية التي تضر بالاستهلاك المحلي، وخاصة في قطاع الخدمات، سوف تؤدي إلى الانكماش في نهاية المطاف.

ويُعتبر قطاع السياحة، الذي يمثل وزنا نسبيا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، هو الأكثر تضررا، والذي يقدم وظائف للعديد من الشرائح الاجتماعية.

وحسب التقديرات، فإن الخسائر التي مني بها قطاع الخدمات السياحية الإسرائيلي بعد العدوان على غزة عام 2014 بلغت نحو 2 مليار شيكل، أي ما يقارب 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

ويتوقع المحللون خسائر لهذا القطاع أعلى بسبب الحرب الحالية، على اعتبار أنها ستكون أطول أمدًا كما يتوقع الساسة والعسكريون.

وبالتزامن، حذرت وكالات التصنيف الائتماني من خفض تصنيف إسرائيل لأول مرة على الإطلاق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري والأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء بالعالم، حيث هبطت بورصة تل أبيب بنسبة 16%، بما يعادل 25 مليار دولار.

وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.

وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن.

وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 27 مليار شيكل بما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل.

ومؤخرا، رجحت وزارة المالية الإسرائيلية أن تتسبب الحرب على غزة -في حال استمرت لفترة طويلة- في تعريض اقتصاد إسرائيل للركود خلال ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، وحذرت أن الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.

ووفقا لقسم كبار الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، فإنه في حال استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى إلى جانب قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة، وخشية من تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41% من القوى العاملة في السوق الإسرائيلية.

وفي حال انتشار الحرب إلى ساحات أخرى أو استمرار الحرب على غزة وحدها لعام، توقع كبار الاقتصاديين أن ينخفض النمو الاقتصادي العام المقبل إلى ما بين 0.6% و0.7%، ومن ثم سيقع الاقتصاد في الركود.