سيعتمد التأثير المباشر لحرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي على مدة الصراع، لكن قضايا مستقبلية محتملة، مثل الاحتلال الإسرائيلي المطول لغزة واستئناف الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، يمكن أن تزيد من عرقلة النمو الاقتصادي في المدى المتوسط إلى الطويل، بحسب موقع "ستراتفور" الأمريكي (Strator).

ولفت "ستراتفور"، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجبر تل أبيب على سحب 300 ألف جندي احتياطي من أماكن العمل، وتجفيف السياحة، ووقف العديد من الصفقات والمشاريع التجارية.

وقدرت وزارة المالية أن الحرب تكلف إسرائيل 260 مليون دولار يوميا، وتعهد البنك المركزي بدعم الشيكل بنحو 45 مليار دولار، أو 20% من احتياطيات العملة في البلاد (200 مليار دولار).

وأضاف "ستراتفور" أنه كان متوقعا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3% العام الجاري، ولكن يكاد يكون من المؤكد أنه سيعاني من انكماش حاد في الربع الرابع من العام.

ورجح أنه "إذا انتهت العمليات القتالية الرئيسية لإسرائيل في وقت لاحق من العام الجاري أو أوائل العام المقبل، فإن تسريح الجنود والعودة إلى الديناميكيات الأمنية قبل الحرب، سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي سريع نسبيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقاط القوة الاقتصادية الإسرائيلية الموجودة مسبقا، وكذلك إلى الدعم الخارجي من الولايات المتحدة".

ولليوم الـ40، يواصل جيش الاحتلال الأربعاء شن حرب مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و320 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألف و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.

بينما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، وأسرت نحو 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ديون حكومية

ودخلت إسرائيل حرب غزة مع نسبة ديون حكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكن التحكم فيها تبلغ 60%، كما لفت "ستراتفور".

وقال إنه "بالإضافة إلى الانخفاض الحاد المتوقع في النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من العام الجاري، فإن زيادة الإنفاق الحكومي ستؤدي أيضا إلى اتساع العجز المالي في إسرائيل بشكل كبير وزيادة مستويات الدين الحكومي في الأشهر المقبلة".

واستدرك: "لكن هذه الظروف ستهدأ بمجرد انتهاء العمليات القتالية الكبرى وعودة الأوضاع الأمنية والعسكرية إلى ما قبل الحرب".

وأشار إلى أنه "من المرجح أن تزود واشنطن إسرائيل بالمساعدة العسكرية اللازمة لتجديد ترساناتها ودعم العمليات القتالية المستقبلية، مما يزيد من تخفيف التداعيات الاقتصادية للحرب".

وزاد بأن مجلس النواب الأمريكي وافق على مساعدات بقيمة 14 مليار دولار، أي ما بين 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، مضيفا أنه إذا استمرت الحرب لفترة أطول، فمن المرجح أن تزيد واشنطن مساعداتها لإسرائيل.

كما "تستفيد إسرائيل من مركزها المالي الخارجي القوي، إذ تتمتع بملاءتها الخارجية وسيولتها القوية. وفي السنوات الأخيرة، حققت فوائض كبيرة في الحساب وزادت بشكل كبير من احتياطياتها من النقد الأجنبي"، بحسب "ستراتفور".

نفقات دفاعية

لكن من المرجح، وفقا لـ"ستراتفور"، أن "تظهر مخاطر الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن صراع طويل الأمد في غزة و/أو المنطقة، وانقطاع المساعدات الأمريكية لإسرائيل، واستئناف الاحتجاجات على الإصلاحات القضائية التي تتبناها الحكومة".

وأوضح أنه "حتى لو انتهت العمليات القتالية الكبرى في غزة وعادت غالبية جنود الاحتياط بحلول أوائل عام 2024، فستكون هناك نفقات دفاعية كبيرة لإعادة احتلال غزة، حيث سيبقى عدد كبير من القوات في المنطقة حتى تجد إسرائيل حلا لمشكلة حكم القطاع بعد القضاء على حماس".

واستطرد: كما أنه "يمكن نشر البعض الآخر من الجنود في الضفة الغربية و/أو إعادة نشرهم في لبنان والحدود السورية، إذا استمر القتال بين إسرائيل والفلسطينيين وحزب الله وغيره من الوكلاء المدعومين من إيران"، كما زاد "ستراتفور".

وأفاد بأن "النشر المستمر للدفاعات الجوية الإسرائيلية وأنظمة الأسلحة الهجومية لردع المزيد من الهجمات والرد عليها، سيؤدي أيضا إلى زيادة الضغط على الميزانية العسكرية للبلاد".

كما لفت إلى أنه "من المرجح أن يستمر الصراع في خفض عوائد السياحة أيضا، مما يحرم إسرائيل من مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، خاصة إذا استمر القتال في موسم عطلة عيد الفصح، والذي عادة ما يتدفق فيه السائحون على إسرائيل".

و"قد لا تصل المساعدات الأمريكية أيضا في الوقت المناسب أو بالحجم المطلوب للتخفيف من الأثر الاقتصادي للصراع الممتد والاحتلال الإسرائيلي لغزة، إذ قد لا يرى المشرعون في الكونجرس أن الأمر عاجل بمجرد انتهاء العمليات القتالية الكبرى، خاصة أنهم يتجهون باهتمامهم إلى انتخابات 2024"، بحسب "ستراتفور".

وأضاف أنه "توجد دلائل على أن الحرب لم تمنع الحكومة الإسرائيلية من ملاحقة الإصلاحات المثيرة للجدال، والتي من شأنها أن تعيد تشكيل السلطة القضائية عبر منح الكنيست سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا".

وشدد على أنه "إذا استمر هذا الاتجاه فسيؤدي إلى استئناف الاحتجاجات التي أصابت بالشلل جميع أنحاء إسرائيل خلال ربيع وصيف عام 2023؛ مما يشكل المزيد من المخاطر الاقتصادية على إسرائيل".