تقترب قطر، من إتمام صفقة تبادل أسرى أولية بين حركة "حماس" الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وترتيب هدن إنسانية ووقف إطلاق نار من أجل إدخال المساعدات للمدنيين.

ونقلت شبكة "الجزيرة"، عن مصدر مطلع مقرب من حركة "حماس"، القول إن أطرافا دولية وإقليمية تساهم في إنجاز الصفقة التي تتضمن بنودها المقترحة إفراج الحركة عن الأسرى الأطفال وكبار السن والأجانب، مقابل إفراج إسرائيل عن جميع الأسرى من النساء والأطفال في سجون الاحتلال.

كما تنص البنود، وفقا للمصدر ذاته، على إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة.

وأفاد المصدر بأن الاحتلال الإسرائيلي تشدد كثيرا في موضوع إدخال الوقود، فيما أصرت الحركة على إدخاله، وتم التوافق على أن يسمح بإدخال كميات كافية مخصصة للمستشفيات.

ومن أجل تنفيذ بنود هذه الصفقة فقد طالب الاحتلال بتوفير بيانات كافية عن الأسرى لدى الحركة، فيما طالبت حماس بوقف إطلاق النار لفترة قد تمتد لأسبوع تسمح بجمع البيانات المطلوبة عن الأسرى لديها ثم إجراء عملية التبادل.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين أمريكيين أن المفاوضات بوساطة قطر مستمرة لإطلاق سراح المزيد من الأسرى لدى حماس.

وقالت الصحيفة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيحث إسرائيل على قبول هدن مؤقتة للسماح بإطلاق الأسرى وتوزيع مساعدات.

وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال تعتقد أن الوقف الشامل لإطلاق النار سيفيد "حماس".

وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض أيضا وقف إطلاق النار، لكنه يقبل فكرة المزيد من الهدن المؤقتة.

وكان رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، قد أعلن قبل أيام جاهزية الحركة لتنفيذ فوري لصفقة تبادل عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقابل أسراه لدى المقاومة.

ودعا السنوار الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى إلى اعتبار نفسها في حالة انعقاد دائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال، دون استثناء تحضيرا لمستجدات المرحلة المقبلة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، كان نتنياهو قد أشار إلى أنه بحث في مجلس الحرب مقترحا للإفراج عن السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الأسرى في القطاع، مشددا على أن توسيع العملية البرية لا يتناقض مع فكرة تحرير الأسرى لدى المقاومة في القطاع.

وسبق أن أعلنت كتاب القسام أنها أسرت 200-250 إسرائيلي خلال عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها في غلاف غزة.

في المقابل، تعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم العشرات ممن أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، وأكثر من ألف محتجزون على بند الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه ملف اتهام رسمي لهم.