أبلغت السلطة الفلسطينية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها منفتحة على القيام بدور حكم في مرحلة ما بعد "حماس" في غزة، إذا التزمت الولايات المتحدة بحل الدولتين الكامل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، قوله إنه أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، أن السلطة الفلسطينية تسعى للحصول على "التزام من الإدارة الأمريكية، بقرار سياسي شامل يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

وفي حديثه للصحيفة من رام الله، المدينة الواقعة في الضفة الغربية، مقر السلطة الفلسطينية، قال الشيخ إن "القادة الفلسطينيين يبحثون عن مبادرة أمريكية جادة من شأنها أن تجبر إسرائيل على الالتزام بها، والعمل بها".

وأضاف: "هذه الإدارة الأمريكية الحالية قادرة على فعل ذلك".

وتمثل رسالة الشيخ ارتياحًا وتحديًا للبيت الأبيض، الذي كان يتلمس طريقًا للخروج من أسوأ أعمال عنف منذ عقود بين إسرائيل و"حماس" التي تسيطر على غزة.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دوراً مركزياً في غزة بعد أن تكمل إسرائيل مهمتها العسكرية لتدمير "حماس"، التي تقول السلطات إنها قتلت 1400 مدني وجندي في هجماتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد أبدت السلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، استعدادها للقيام بهذا الدور، لكنها تجعل مشاركتها مشروطة بالتزام بايدن بالالتزام بواجب دبلوماسي استعصى على العديد من أسلافه، كاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين لإنشاء دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام.

وقال الشيخ، إن مثل هذه الصفقة يجب أن تحل القضايا الأساسية التي أعاقت صانعي السلام لمدة ثلاثة عقود، مثل انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، حيث يعيش الآن أكثر من 700 ألف مستوطن يهودي، والوضع السياسي للقدس الشرقية، التي ويعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.

وقال الشيخ إنه ليس لديه ثقة في أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي دفعت لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، ستوافق على هذه الشروط.

وحتى لو نجحت القوات الإسرائيلية في القضاء على "حماس"، فإن شرعية السلطة الفلسطينية باعتبارها خليفة الجماعة في غزة ليست مضمونة على الإطلاق، بعدما طردها مقاتلو "حماس" من السلطة في القطاع في عام 2007.

وفي السنوات التي تلت ذلك، ظلت السلطة في الضفة الغربية تعاني من تهم الفساد والضعف وانعدام المساءلة.

ويجسد الشيخ مثل هذه المشاكل.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، البالغ من العمر 87 عامًا، إلا أنه لا يحظى بشعبية لدى الجمهور في وظيفته التي تشرف على العلاقات اليومية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

ويلف الغموض حتى الآن خطط إسرائيل طويلة المدى بخصوص غزة.

وفي بعض التعليقات المباشرة الأولى عن هذا الموضوع، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأسبوع الحالي، إن إسرائيل ستسعى إلى تولي المسؤولية الأمنية في غزة "لأجل غير مسمى"، وهو ما رفصته الولايات المتحدة، حين أكدت أنه لا يمكن إعادة احتلال القطاع.

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إسرائيل تريد أن تكون المنطقة تحت إشراف تحالف دولي يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة أو أن يديرها قادة سياسيون محليون في غزة.

وكانت "رويترز" ذكرت قبل أيام، أن المناقشات تشمل نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الصراع، وتشكيل إدارة مؤقتة بقيادة فلسطينية تستبعد ساسة "حماس"، ودوراً مؤقتا في الأمن والحكم للدول العربية المجاورة وإشرافاً مؤقتاً للأمم المتحدة على القطاع.

يشار إلى أن مصر رفضت كذلك طلبا أمريكيا بالإشراف على أمن القطاع.