في الوقت الذي ينصب فيه التركيز العالمي على ما يحدث في قطاع غزة، يكثف المستوطنون اليهود بدعم من القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حملة لتهجير المجتمعات الفلسطينية الضعيفة في أكبر حملة طرد منذ عقود، في محاولة لإعادة رسم خريطة الضفة الغربية.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي"، الأمريكية فإنه منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس، فإن "المستوطنين يستغلون ستار الحرب من أجل إعادة رسم الخريطة الديموغرافية في الضفة الغربية".

وقال مدير ومؤسس منظمة "كيريم نافوت" التي تراقب أنشطة الاستيطان، "درور إيتكس" إن "الفكرة تكمن في إجبار الفلسطينيين على الخروج من المنطقة (ج)، ومحاصرتهم في أماكن أخرى في المنطقة (أ) التابعة للسلطة الفلسطينية)".

والمنطقة (ج) بالضفة هي المناطق المحتلة التي ينظر إليها المجتمع الدولي على أنها أساس الدولة الفلسطينية المستقبلية.

مثل هذا الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مناطقهم ليس بجديد، لكن "إيتكس"، قال إن "بعض المستوطنين الإسرائيليين والمسؤولين يرون في الحرب الحالية مع حماس، فرصة لتكثيف العنف والترهيب ضد الفلسطينيين".

ورفض مسؤولون إسرائيليون التعليق لفورين بوليسي على الأمر.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، بوقت سابق هذا الشهر، إن "ما يقارب ألف فلسطيني هُجروا قسرا من منازلهم في الضفة الغربية"، خلال تلك الفترة.

ويشمل ذلك "ما لا يقل عن 98 أسرة فلسطينية، تضم أكثر من 800 فرد، طُردت من 15 تجمعا رعويا/بدويا في المنطقة (ج)، وسط تصاعد عنف المستوطنين المكثف والقيود المفروضة على الوصول".

وتقدر الأمم المتحدة أن "ما يقرب من 2000 فلسطيني هُجروا حتى الآن منذ بداية العام، في ظل استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة".

ومن جانبه، قال موشي سولومون، عضو الكنيست الإسرائيلي الذي كان يشغل حتى الأسبوع الماضي لجنة فرعية معنية بالضفة الغربية، إن الفلسطينيين "يمثلون تهديدا مستمرا للإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة"، مشيرًا إلى هجمات من بينها إطلاق نار.

وأرسل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش خطابا إلى رئاسة الحكومة، الإثنين، دعا فيه إلى "حماية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بإنشاء مناطق عازلة حولها، لمنع دخول الفلسطينيين"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بيانا لوزارة الخارجية الفلسطينية، اعتبرت فيه أن تصريحات سموتريتش "الهدف منها سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وضمها إلى المستعمرات والبؤر العشوائية القائمة لتعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين، كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت الوزارة أن "الحكومة الإسرائيلية بتلك التصريحات، تكشف حقيقة سياستها التي تنفذها على الأرض، من خلال تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه لتصفية القضية الفلسطينية".

واعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حوالي 1900 فلسطيني في الضفة الغربية، بحسب "نادي الأسير"، وهي جمعية تدافع عن حقوق المعتقلين.

ويعتبر القانون الدولي المستوطنات في الضفة الغربية "غير شرعية"، ويرى المجتمع الدولي أن خطورة المستوطنات تكمن في أنها "تقوض حل الدولتين، وتمنع جغرافيا وأمنيا إقامة دولة فلسطينية متصلة في الضفة الغربية، كما أنها تخلق معاناة يومية للفلسطينيين".

واندلعت شرارة الحرب في غزة والعنف في الضفة الغربية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص. وترد إسرائيل بشن غارات متواصلة على القطاع، أسفرت عن استشهاد نحو 11 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.

وازدادت الأصوات المطالبة بتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته الدولتان بشدة في مناسبات عديدة، بل واعتبر الأردن في تصريحات رسمية أن تهجير فلسطينيي الضفة نحو أراضيه سيكون بمثابة "إعلان حرب".