قال القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين صلاح عبدالحق، إن ما وصفها بـ"المواقف المتخاذلة" تؤذن بـ"تحمل الشعوب مسؤولية إزالة العوائق لتحرير فلسطين"، مؤكدا أن "العدو قدّم كل مبرر لاتخاذ قرارات قاسية ضده، تردعه عن تماديه في العدوان"، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح في بيان مصور أصدره السبت، أن "الجهاد من أجل تحرير فلسطين واجب شرعي، وأن معركة التحرير عادلة، وأن حركات المقاومة الفلسطينية -وعلى رأسها حركة حماس- هي حركات تحرر وطني اكتسبت مشروعية دورها من الإيمان بحق شعب فلسطين في الحرية والسيادة على أرضه ومن التفاف الشعب الفلسطيني حولها، واكتسبتها كذلك من كونها خط الدفاع الأول عن مقدسات المسلمين".
وأشار القائم بأعمال مرشد الإخوان، إلى أن "الاحتلال والاستيطان هو أصل الصراع، وهو الإرهاب بعينه، وبزواله تزول المشكلة (..)، وإننا نبشر أن النهاية قد بدأت".
وخاطب حكام العرب والمسلمين، قائلا: "نرجو أن تدركوا أن العالم لن يستطيع تجاوز الحق الفلسطيني، وأن توقنوا أن الاحتلال إلى زوال؛ فلا تساوموا الشعب الفلسطيني على حقه ولا تقبلوا الوصاية عليه من خارج ضميره، وطالما بقي العدوان والاحتلال، لا بد أن تبقى المقاومة، وعلينا جميعا واجب دعمها، وأن يظل دائما حق الرد مكفولا لها".
ولفت عبدالحق، إلى أن "المطالبة بتحرك دولي لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني هي أقل الواجبات لما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية، وكذلك تقديم نتنياهو إلى المحاكمة الدولية كمجرم حرب، بعد حرب إبادة جماعية ارتكب فيها كل محرمات القانون الدولي والشرائع السماوية".
وأكد أن "مواثيق الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بل والنظام الدولي وقوانينه ومواثيقه على محك صعب في اختبار السلم والأمن، وأن الصمت عن جرائم الكيان الصهيوني، وعدم تفعيل الأدوات القانونية ضده يعني موت العدالة، وموت هذه المواثيق والقوانين والمنظمات الدولية، وعلى قادة العالم أن يتحملوا مسؤولية ذلك".
وأردف عبدالحق: "إننا إذ نثمن المواقف الإيجابية النادرة لدول سحبت سفراءها وندّدت بالعدوان، فإننا نطالب بمزيد من إجراءات سحب السفراء، وقطع العلاقات، وإلغاء الاتفاقات، لفرض العزلة على الكيان الصهيوني".
وطالب الحكام العرب بـ"اتخاذ قرارات تسهم في وقف الحرب فورا، وأن يعملوا على دعم المقاومة رسميا وشعبيا؛ فقضية فلسطين رمز وحدتنا، كانت وستظل كذلك، ومن أجل ذلك نريد أن تكون مواقف الحكام عند أمل شعوبها".
وجدّد القائم بأعمال المرشد، مطالبته للدولة المصرية بـ "القيام بدور محوري عادل في القضية الفلسطينية، وأن تقوم بفك الحصار، وفتح المعابر دون قيد أو شرط، وأن يتحمل النظام المصري مسؤوليته في حفظ قوافل الإغاثة والمساعدات الدولية، وأن يعمل بكل السبل على وقف الحرب".
