تحدى 56 من نواب حزب العمال البريطاني تهديدات زعيم الحزب كير ستارمر، وصوتوا لصالح تعديل يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وكان لافتا أن أعضاء من فريق ستارمر السياسي والدائرة المقربة منه من ضمن المصوتين لصالح التعديل الذي قدمه الحزب القومي الأسكتلندي.
ولم يقر البرلمان الطلب أو ما يعرف بالتعديل، وهو إضافة مقترحة لجدول أعمال الحكومة للعام المقبل، وبالتالي لن يصبح قانونا. لكن دعم عدد كبير من مشرعي حزب العمال للتعديل الداعي لوقف إطلاق النار أظهر مدى القلق داخل الحزب تجاه الصراع في الشرق الأوسط.
وأيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 198 مشرعا التعديل الذي جاء فيه "ندعو الحكومة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار".
وكان ستارمر قد طالب نواب حزبه بعدم الموافقة على التعديل، وحذر نواب الصف الأول وأعضاء حكومة الظل من التصويت لصالح المقترح، وأبلغهم خلال اجتماع بأنه سيتم استبعاد من يصوت منهم لصالح وقف إطلاق النار في غزة، حسبما كشف مسؤولون بالحزب، قبل ساعات.
ودعا ستارمر، مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى "هدنة إنسانية" للمساعدة في وصول المساعدات إلى غزة بدلا من وقف إطلاق النار الذي يزعمون أنه سيسمح لحركة "حماس" بإعادة رص صفوفها بعد هجومها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويواجه ستارمر أزمة وتمردا يتوسع داخل حزبه، خصوصا من الأعضاء المسلمين.
والأسبوع الماضي، تقدم الوزير في حكومة الظل بالحزب عمران حسين باستقالته، كما عبر أعضاء بارزون، بينهم عمدة لندن صادق خان، وعمدة مانشستر آندي بيرنهام، ورئيس الحزب في أسكتلندا أنس سروار، عن مطالبتهم بوقف إطلاق النار.
كما عبّر أعضاء في المجالس المحلية يمثلون حزب العمال عن غضبهم تجاه ستارمر، وطالبوه بالاستقالة، في حين تشير استطلاعات الرأي إلى خسارة الحزب نسبة كبيرة من أصوات الناخبين المسلمين الذين يصوت غالبيتهم عادة للحزب.
ويتبنى ستارمر موقفا داعما بشكل مطلق لإسرائيل و"حقها في الدفاع نفسها"، وهو يقاوم الضغوط المتزايدة من داخل حزبه للدعوة لوقف إطلاق النار، ويتخذ موقفا مشابها لموقف الحكومة المحافظة بأن الوقت لم يحن بعد لذلك، بحجة أنه لم يتم ضرب "شبكة حماس" بعد.
