كشف المحامي الفرنسي جيل ديفر الذي يرأس جيشًا من المحامين للدفاع عن غزة بالمحكمة الجنائية الدولية عن الأسباب الموجبة لاعتبار ما يحدث في القطاع إبادة جماعية، مؤكدًا أن ما يجري في القطاع أشد خطورة مما جرى في سربرنيتسا.

ويرأس ديفر نحو  500 محامٍ من أنحاء العالم، لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، ضد الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويُدرّس في كلية الحقوق بجامعة ليون، كما ينشط في المجالين الصحي والاجتماعي منذ 30 عامًا، ويدافع عن الأقليات والمضطهدين في بلدان مختلفة، بما في ذلك فرنسا وفلسطين.

وفي حديث لـ"الأناضول"، قام ديفر بتقييم العريضة التي رفعها وفريقه مذيلة بتوقيع مئات المحامين، من أجل تضمين جريمة الإبادة الجماعية، والهجمات الإسرائيلية على غزة، في التحقيق الفلسطيني الحالي بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارإلى أن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية يتم التعامل معها تحت عناوين منفصلة في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر  الحقوقي الفرنسي أن قرابة 80 حاشية قانونية في العريضة التي قدموها، في ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

 وأفاد بأن أي حدث يُعتبر إبادة جماعية إذا تعرض وجود مجتمع للخطر، وانقطعت سبل وصوله إلى أبسط الاحتياجات الأساسية.

وبيّن أن الهجمات العسكرية التي يتعرض لها الفلسطينيون تتجاوز ما يعيشه مسلمو الروهينغا، فضلاً عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المسيئة تجاه الشعب الفلسطيني.

كما أوضح أن الوضع في غزة أشد خطورة مما حدث في سربرنيتسا عام 1995، وقال: "نتذكر أن 8 آلاف و600 شخص قتلوا في الحادثة التي اعتُبرت إبادة جماعية في سربرنيتسا، لذا فإن الوضع (في غزة) أشد خطورة".

ولفت ديفر إلى امتلاك أدلة كثيرة على جرائم الإبادة، بما في ذلك الوثائق التي عرضتها وسائل الإعلام، والشهادات التي تم الحصول عليها من المنطقة، فضلاً عن أن منفذ أحداث غزة لم يخف نفسه.

وتابع: "مستوى أدلتنا مرتفع للغاية، ولهذا السبب نطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

ازدواجية المعايير

وانتقد ديفر ازدواجية المعايير بشأن القضية الفلسطينية، وأشار إلى ضرورة أن يكون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حذرًا للغاية.

وأوضح أن الدول الغربية، عندما يتعلق الأمر بفلسطين، يكون لديها موقف مختلف عن ذلك المتخذ ضد روسيا.

ولفت المحامي إلى مقتل قرابة 12 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مؤكدًا مواصلتهم النضال لفتح تحقيق في أحداث غزة في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى عملهم مع خبراء؛ للتأكد من الصور العنيفة التي عثروا عليها على وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بالملف الفلسطيني.

وأردف: "توصلنا إلى صور صادمة عرضها جنود الاحتلال للانتقام، والتي يمكن اعتبارها غير إنسانية".

وبيّن أنّ من بين الصور المذكورة ما يظهر جنودًا إسرائيليين يضربون أسرى فلسطينيين، ويسخرون منهم أثناء وضعهم في حافلة وهم عراة.

جرائم حرب

وفي معرض تقييمه للصور التي التقطتها "الأناضول" وتثبت ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب باستخدام القنابل الفوسفورية في هجماته على غزة، قال ديفر: "إنها وثائق ممتازة".

وأشار إلى الدخان الأبيض في الصور، قائلاً: "نعرف من الناحية الفنية أن الدخان الأبيض ناجم عن أثر الفوسفور، وهذا وضع مميز فعلاً، وأيضاً لدينا صور أخرى تظهر الأمر نفسه".

وأوضح المحامي الفرنسي أن الفوسفور الأبيض عطّل جميع اتصالات نظام وأجهزة تحديد المواقع، مشيرًا إلى أن القنابل الفوسفورية التي سقطت في غزة أطلقت من الجانب الإسرائيلي.

وعن آثاره الجانبية على الإنسان لفت ديفر إلى أن الفوسفور الأبيض يسبب حروقًا عميقة في الجسم، ويدخل في نطاق الأسلحة المحظورة.

وقال المحامي الفرنسي إنّ الاتفاقية الدولية لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحظر استخدام هذه الأسلحة فقط من الجو؛ لذلك تحاول إسرائيل تبييض صفحتها من خلال إعطاء الانطباع بأنها تستخدم الأسلحة الكيميائية عبر الدبابات.

وأكد أن هذه الأسلحة غير قانونية وتُستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين، وذكر أن هذه الأسلحة تسبب أضرارًا جسيمة، بما في ذلك الحروق الجلدية، خاصة لدى الأطفال، وأن أسلوب إسرائيل في غاية السادية والعنف.

وأشار المحامي الفرنسي إلى أنّ إسرائيل استخدمت هذه الأسلحة لإخراج الفلسطينيين من المنطقة.

وذكر أن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كان لهما قرار متردد بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الكيميائية في غزة، وقال إنه لا شك أن إسرائيل ترتكب حاليًا جريمة حرب في غزة، وأن هذه الأسلحة تُستخدم لحرق وتشويه المدنيين.

وأكد ديفر أنه أصبح من المفهوم أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هيئة قضائية مثالية، ولكنها الباب الوحيد بصفة هيئة قضائية دولية بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني الذي انتهكت حقوقه.

إبادة غزة

وفي توصيفه للهجمات الإسرائيلية على غزة، قال ديفر: "هنا انتقلنا إلى شيء آخر؛ فلم تعد هذه مجرد جريمة حرب، بل انتقلنا إلى شيء آخر، وهو الرغبة في القضاء على الشعب الفلسطيني من خلال القول: لن تكون في منزلك أبداً".

وأضاف: "هذا ليس رأيي أو نظريتي، وإنما أتحدث عن سابقة قضائية".

وأكد المحامي الفرنسي أنه يتم إجراء تحقيق في "الإبادة الجماعية" من أجل الوضع بغزة.

وشدّد على أن غالبية القتلى في غزة من المدنيين، وأن الجهود المبذولة لإظهار الفلسطينيين على أنهم ليسوا بشرًا، والخطابات التي تتحدث عن القضاء عليهم، والتشبيه بالنكبة الجديدة تشكل عناصر مادية تدل على أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية".

القوة الحقيقية

ولفت ديفر إلى أنهم أنشأوا جيشًا يضم محامين رأوا أن الشعب الفلسطيني أعزل.

وأكد المحامي الفرنسي أن "الجيش الذي أصبح له الآن قائد وهدف" سيدافع عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "عملنا نحن ليس سياسة ولا دينًا وإنما هو دفاع عن الحقوق، وقد انضم مئات المحامين إلى هذا الجيش في يوم واحد".

وأشار إلى انضمام محامين من أكثر من 20 دولة، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والمغرب وتونس وموريتانيا والبرازيل وكندا وتشيلي وغواتيمالا والمكسيك وقطر والأردن والبحرين ومصر واليابان وباكستان.

وقال محذرًا إسرائيل: "نعلم أن هذه إبادة جماعية ونقول ذلك لكم، وأنتم تقولون العكس. سوف نتحاسب لاحقا. قد تكونون أنتم الطرف الذي يملك القوة، لكننا نحن نقول الحقيقة".

كما خاطب الدول التي تدعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قائلًا: "سيدفعون ثمنًا باهظًا لبيع نظرياتهم في مجال حقوق الإنسان برمتها إلى جزار (نتنياهو) لا يبني نظريته إلا على التشويه، وإنكار الشعب الفلسطيني".