دخلت أسواق اليمن في مرحلة متقدمة من الحذر والترقب مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، ودخول صنعاء على الخط عبر إطلاق صواريخ نحو دولة الاحتلال.

وفي الجانب التجاري اتخذت صنعاء إجراءات لمنع تداول بضائع الداعمين لإسرائيل، خصوصاً من الولايات المتحدة الأمريكية.

أصدر وزير وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين بصنعاء محمد شرف المطهر، قراراً بـ"حظر المنتجات الأمريكية وكل الشركات الداعمة للكيان الصهيوني".

كما قرر شطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات تدعم إسرائيل.

ولاحقا، أصدر المطهر تعميماً يلزم المنافذ والمراكز الجمركية الخاضعة لسيطرتهم، بمنع إدخال أي منتجات للشركات الأمريكية والداعمة للاحتلال.

وقال المطهر، إن القرارات "تشمل عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات للشركات التي تعد شريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في غزة".

وأشار إلى أنه "بموجب القرار سيتم منع أي نشاط وكذا منع دخول أي منتجات أو أصناف للوكالات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني إلى السوق اليمنية".

وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن "القرارات تأتي في سياق الموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم لفلسطين، بتفعيل سلاح المقاطعة في وجه حرب الإبادة الصهيونية على أهالي قطاع غزة".

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ حملات ميدانية، لإزالة اللوحات الإعلانية لبضائع ومنتجات الشركات الأمريكية والداعمة لإسرائيل، إذ تستهدف الحملة منع الترويج لهذه المنتجات، وفقاً لقائمة المقاطعة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء.

ووفق مراقبين، فإن أهمية مثل هذه القرارات في حظر البضائع تكمن في تسجيل موقف حتى لو كان رمزيا أو تأثيره محدودا بالنظر لما يحدث في غزة من اعتداءات ومجازر وحشية تتم بمشاركة دول كبرى تغرق المنطقة بمنتجاتها الصناعية وبضائعها وسلعها.

ويستورد اليمن جميع احتياجاته السلعية من الخارج بنسبة تتجاوز 80%، ومثل هذه التوجهات وحملات مقاطعة السلع والبضائع المستوردة من بعض الدول.

وتتحكم سلطة الحوثيين في صنعاء، بإدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي اعتمد اليمن عليه بدرجة رئيسية قبل إغلاقه في العام 2018 في الاستيراد والشحن التجاري بنسبة تتجاوز 70%، في حين رافق قرار إغلاقه قيام الحكومة اليمنية الشرعية بتحويل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء عدن والموانئ الواقعة تحت إدارتها.

وأعادت الحكومة اليمنية في مطلع العام 2023 فتح ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر، شمال غربي اليمن، أمام الملاحة التجارية في إطار تفاهمات بين جميع الأطراف في ظل جهود أممية ودولية للتوصل إلى اتفاق هدنة بين أطراف الصراع الدائر في اليمن منذ العام 2015.