قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن صفقة مزمعة لبيع مقاتلات روسية إلى إيران ستنتهك حظرا للأمم المتحدة على السلاح إذا حدثت بدون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية إن روسيا ستوقع هذا العام عقدا لبيع مقاتلات سوخوي سو-30 إس إم المتعددة المهام إلى إيران.

وأثناء تفاوض الولايات المتحدة وخمس دول كبرى أخرى على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران في 14 يوليو/تموز وافقت الدول الست على الإبقاء على حظر على مبيعات من الأسلحة التقليدية إلى طهران لمدة خمس سنوات ما لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الأمن.

وقال «مارك تونر» المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 يحظر بيع إيران نوعيات معينة من الأسلحة التقليدية… بدون موافقة مسبقة على أساس كل حالة على حدة من مجلس الأمن».

وأضاف «تونر» أن جميع أعضاء الأمم المتحدة وخصوصا دول مثل روسيا التي تفاوضت على القرار في إطار الاتفاق النووي «ينبغي أن تكون على دراية كاملة بهذه القيود»، مؤكدا أن الحظر يشمل «الطائرات المقاتلة» بما في ذلك مقاتلات سو-30 إس إم.

ومضى «تونر» قائلا «إذا كانت تقارير وسائل الإعلام صحيحة فإننا سنناقشها بشكل ثنائي مع روسيا ومع الأعضاء الآخرين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

يذكر أن صحيفة «كوميرسانت» الروسية قد أكدت قبل أيام أن «الجيش الإيراني يسعى لعقد صفقة أسلحة جديدة مع موسكو بقيمة 8 مليارات دولار».

وأوضحت «كوميرسانت» أن طهران قد سلمت موسكو قائمة الأسلحة والمعدات التي يسعى الجيش الإيراني لاقتنائها، وخضعت تلك القائمة للدراسة من قبل وزارة الدفاع الروسية والحكومة والكرملين.

لكن وكالة «انترفاكس» نقلت عن مصادر روسية الثلاثاء أن المحادثات بين العسكريين الروس والإيرانيين ستركز على مسائل شراء أسلحة روسية جديدة، فضلا عن بحث سير تطبيق العقود الموقعة سابقا، ومنها العقد لتوريد منظومات «إس-300» للدفاع الجوي.

وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد «حسين دهقان»، قد زار موسكو خلال الأسبوع الماضي لبحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وكانت موسكو وطهران قد وقعتا عام 2007، اتفاقا تقوم روسيا بموجبه ببيع منظومة «إس 300» إلى إيران، فيما اعترضت (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاق.

وأعلنت موسكو، عقب قرار مجلس الأمن الدولي حظر بيع السلاح إلى إيران عام 2010، تعليق الصفقة من جانب واحد، إلا أن طهران رفعت دعوى قضائية بتعويض قيمته 4 مليارات دولار أمريكي، إلى المحكمة الدولية، ردا على القرار الروسي.

وعادت مسألة منظومة الصواريخ الدفاعية إلى أجندة البلدين مجددا، لدى زيارة وزير الدفاع الروسي «سيرغي شويغو» لإيران في يناير/كانون الثاني الماضي.