وجّه محامون بريطانيون رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون دعوه فيها لفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت وأعضاء آخرين في حكومة الحرب الإسرائيلية، لتورطهم بجرائم حرب في غزة.

وقال المحامون في الرسالة إن العقوبات يجب أن تُفرَض بموجب "قانون ماغنيتسكي"  (Magnitsky Act)، وهو قانون صادق عليه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الثاني 2012 وينص على تجميد أصول الأشخاص المتورطين في قضايا فساد أو في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وجاء في الرسالة أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تسببت الحرب الهمجية التي شنّتها إسرائيل على غزة في استشهاد ما يُقدَّر بنحو 15000 مدني فلسطيني، ويشمل ذلك نحو 10 آلاف امرأة وطفل، إضافةً إلى عدد هائل من الجرحى وأضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية.

وأضاف المحامون أن حكومة نتنياهو لم ترتكب كل تلك الجرائم فحسب بل فرضت حصارًا على قطاع غزة ومنعت وصول الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود للشعب الفلسطيني وللمستشفيات في غزة. 

وأشار المحامون إلى أن استخدام وزارة الخارجية لقانون ماغنيتسكي هو فرصة للحكومة البريطانية لتنفيذ وعودها باحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي ومحاسبة أي مسؤول يرتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (AOHR) أيضًا وزارة الخارجية بفرض عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو من خلال منع دخولهم إلى المملكة المتحدة وتجميد أي أصول يملكونها في بريطانيا؛ بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل: "لقد حوّل نتنياهو غزة من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية وقتل النساء والأطفال الأبرياء وتسبب بمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني. لذا فقد حان وقت المحاسبة".

واستخدم قانون ماغنيتسكي سابقًا لفرض عقوبات على المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب