إيران هي موطن لواحد من أكبر الجيوش في الشرق الأوسط، ولكن ليس بالضرورة أفضل الجيوش في المنطقة. حقيقة أن إيران قادرة على تهديد منافسيها في المنطقة، على الأقل مع مستوى التكنولوجيا المنخفض الذي تملكه، هو في الواقع مفاجأة إلى حد كبير. على مدار عقود، منعت العقوبات إيران من تطوير أسلحتها ومعداتها العسكرية تاركة إياها متأخرة بشكل كبير عن منافسيها في هذا المجال. والآن بعد أن تم رفع العقوبات، فإن إيران سوف تحاول اللحاق بهؤلاء المنافسين بما في ذلك المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وهي الدول التي أنفقت مئات المليارات من الدولارات على اقتناء بعض الأسلحة الأكثر تقدما في السوق الدولية.

جعلت عقود من العقوبات أيضا من الصعب على إيران الحصول على قطع الغيار اللازمة لإصلاح وصيانة المعدات العسكرية الحالية، وخاصة الأسلحة الغربية التي حازتها منذ عهد الشاه «محمد رضا بهلوي». باعتمادهم على السوق السوداء إضافة إلى إبداعاتهم الخاصة، أثبت الإيرانيون أنهم بارعون بشكل ملحوظ في الحفاظ على الأسلحة والآلات بالرغم من اعتمادهم في ذلك على الجهود المحلية. على سبيل المثال فقد كانت إيران قادرة على الحفاظ على أسطول مقالات «إف - 14» قيد الخدمة ما مثل مفاجأة لكثير من الجيوش الدولية. ورغم ذلك، فإن الحفاظ على معدات تاريخية من أصول متعددة (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، على سبيل المثال لا الحصر) قد شكل عبئا كبيرا. استخدام هذا المزيج المتناقض على أرض الميدان يمكن أن يمثل كابوسا لوجستيا وتدريبيا. من المعقول أن نتوقع أن الإيرانيين سوف يحاولون تضييق نطاق موردي أسلحتهم حتى لو كانوا يسعون تجنب الاعتماد على مصدر واحد.

البحث عن موردين

رغم أن إيران قد اعتمدت في الماضي على حجم جيشها إضافة إلى القدرات غير المتكافئة من أجل الحفاظ على وضعيتها التنافسية، فإن طهران تبدو مصممة على استعادة التوازن التقليدي في قدرات جيشها عن طريق شراء أسلحة أفضل. الصناعة العسكرية المحلية في إيران ليست هينة، ولكن، رغم ذلك، إذا كانت إيران راغبة في التناسب مع منافسيها فإنه ينبغي عليها أن تتطلع إلى مصادر خارجية للحصول على أسلحة أكثر تطورا. عادت إيران إلى التواصل مع الأسواق الدولية، ولكن هناك فرصة ضئيلة أن طهران سوف تكون قادرة على شراء أي كمية كبيرة من معدات الدفاع من الدول الغربية. 

السياسات المتعارضة، إضافة إلى الاعتراضات المتوقعة من الحلفاء المحليين وعدم الثقة بخصوص البرنامج النووي الإيراني سوف تمنع إيران من الوصول الفعلي إلى أسواق الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا.

بدلا من ذلك، يجب على إيران أن تتحول إلى أسواق بديلة من أجل الحصول على احتياجاتها الدفاعية. ولكن خياراتها تبدو محدودة أيضا: روسيا والصين هي الدول الوحيدة التي يمكن أن توفر نوعا من الأسلحة المتطورة التي من شأنها أن تنافس نظرائها التي تمتلكها الدول المجاورة لطهران. حتى الآن، يبدو أن روسيا في موقف أفضل كي تكون المورد الرئيسي لاحتياجات الدفاع الإيرانية. ويرجع ذلك إلى أن روسيا تتفوق على الصين في المجالات الرئيسية بما في ذلك تكنولوجيا صواريخ أرض جو والمقاتلات الجوية الأكثر كفاءة. وعلاوة على ذلك، فإن تدخل الروس والإيرانيين في سوريا قد عزز بشكل كبير التعاون بين الدولتين وساهم في تعزيز الشعور بوجود مهمة مشتركة. وفي سوريا، تشارك إيران في عرض حي لكيفية مشاركة المعدات الروسية في ساحات القتال.

ليس الأمر مفاجئا إذا أن الإيرانيين يخوضون مفاوضات متقدمة مع الروس بهدف شراء معدات دفاعية. وقد تم مؤخرا إجراء صفقة نظام صواريخ «إس - 300» أرض جو والتي صارت على وشك التسليم. في الآونة الأخيرة، أشار وزير الدفاع الإيراني «حسين دهقان» أن طهران وموسكو قد شرعتا في محادثات بشأن توريد طائرات مقاتلة من طراز «سو-30» روسية الصنع إلى إيران. وأشار نائب قائد القوات البرية الإيرانية الجنرال «كيومارس حيدري» أيضا أن إيران مهتمة أيضا بشراء الدبابة الروسية «تي - 90» في حال تلقت بعض تكنولوجيا الإنتاج ضمن الصفقة.

لا يمكن تجاهل دور سوريا بحال في هذه الديناميات، استخدمت روسيا كل من دبابات «تي - 90» ومقاتلات «سو-30» في سوريا وقد أخبر مدير وكالة استخبارات الدفاع المشرعين الأمريكيين في 9 فبراير/ شباط أن إيران من المرجح أنها قد قامت بشراء أسلحة روسية أخرى شاركت في الصراع.

يفيد هذا التعاون العسكري كل من روسيا وإيران. إيران في حاجة ماسة إلى تطوير أسلحتها التقليدية، بينما تبحث روسيا عن أسواق جديدة مستقرة للسلاح بعد تحول الكثير من عملائها التقليديين نحو موردين جدد. ونظرا لعدم وجود خيارات، فإن طهران يمكن أن تمثل المرشح الأبرز على المدى القصير بسبب علاقاتها القوية مع موسكو من ناحية، وحاجة طهران للحصول على الأسلحة المتطورة من ناحية أخرى. على المدى الطويل، فإن الفجوة التكنولوجية بين الجيش الإيراني وغيره في المنطقة سوف تضييق، وهو أمر سوف يكون له عواقب لا حصر لها على توازنات القوى في المنطقة.