قال الدكتور «رشود بن محمد الخريف»، عميد البحث العلمي في جامعة الملك سعود، أن بلاده تقدم ثلث البحوث العلمية في الوطن العربي.

وأوضح أن «معدل إنفاق المملكة على هذه الأبحاث 1% من الناتج القومي، في الوقت الذي تتصدر قطر الدول العربية في معدل الإنفاق على البحث العلمي  بنسبة 2.7%».

وأضاف: «لا تكاد النسبة تذكر لدى أغلب الدول العربية التي جاءت السودان في ذيل قائمتها» بحسب ما نقلته عنه صحيفة «الحياة»، خلال محاضرة ألقاها مؤخرا في مجلس «حمد الجاسر الثقافي» بعنوان «البحث العلمي في الدول والجامعات العربية بين الواقع والتطلُّعات»، وأدارها الدكتور «حمد آل الشيخ».

وطالب «الخريف»، بمنح البحث العلمي أولوية وطنية لدى صناع القرار في الدول العربية، ورفع جودته، وزيادة أثره في المجتمع، وتقليص النشر المتدني الجودة، ورفع مستويات التميز البحثي في دوريات النخبة، والتركيز على سياسات الشراكات والتعاون البحثي مع الباحثين المميزين العالميين على المستوى البرامجي من أجل نقل الخبرات والانضمام للبرامج البحثية الدولية ذات الجودة العالية.

«الخريف» نوه بإنشاء «صندوق لدعم البحث العلمي» الأسبوع الماضي، متوقعا أن «يعزز الإنفاق على البحث العلمي بشكلٍ أفضل»، مشيرا إلى أن »الابتكار هو سر الريادة الاقتصادية لأميركا وأوروبا الغربية واليابان وكوريا الجنوبية، وأساس قوَّتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، عبر ثلاثية: رأس المال، والعمل، والابتكار».

ولفت إلى أن النشر العلمي هو الطريقة المثلى لعرض مُخرَجات البحث العلمي، وهو إحدى ركائز التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن أوعية النشر العالمية توافر مصدرا موحدا وموثوقا من المعلومات عن النشر العلمي على المستوى العالمي، وتعد مؤشرا أساسيا يعكس حجم البحث العلمي وجودته وأثره.

وأضاف أن «جودة الأبحاث المحكَّمة هي مؤشِّر التقدم في النشاط العلمي والبحثي، سواء أكانت على مستوى الفرد أم المؤسسة أم الدولة، مطالباً بقواعد بيانات ترصد النشر العلمي باللغة العربية».

وأشار إلى أن «حجم النشر العلمي في الدول العربية لا يتناسب مع ما يتوافر لها من موارد وإمكانيات بشرية ومادية، وإن الحاجة ماسَّة إلى تشخيص وَضْع البحث العلمي في الدول العربية وتحديد التحدِّيات التي تواجهه».

وأضاف: «هناك حاجة ملحة إلى التقويم الدوري لحجم النشر العلمي والبحثي وجودته وأثره على مستوى الجامعات والدول العربية، وتصميم سياسات واستراتيجيات وإجراءات لتجسير الفجوات، وتبنِّي برامج فاعلة للنهوض بالبحث العلمي في الدول العربية».

يشار إلى أن العالم ينفق حوالي 2.1% من مجمل دخله الوطني على مجالات البحث العلمي، أي ما يساوي حوالي 536 مليار دولار، بينها فقط 535 مليون دولار للدول العربية.

ويبلغ إنفاق الدول العربية مجتمعة، على البحث العلمي والتطوير، نصف ما تنفقه إسرائيل, على الرغم من أن الناتج القومي العربي يبلغ 11 ضعفا للناتج القومي في إسرائيل, والمساحة هي 649 ضعفا.