بدأت 15 منظمة إسرائيلية التجهيز لمشاريع للاستيطان في قطاع غزة، في حال تمكن جيش الاحتلال من بسط سيطرته على القطاع، في حين فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري باب الحجز لوحدات سكنية فيه.

جرى ذلك خلال مؤتمر عُقد في تل أبيب، في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعنوان "التحضير العملي للاستيطان في قطاع غزة" نظمه ائتلاف منظمات استيطانية ممولة من الحكومة الإسرائيلية.

ونشرت إحدى الشركات إعلانا تحت عنوان "بيت على الشاطئ ليس حلما"، قالت فيه "نعمل على إعداد الأرض للعودة إلى غوش قطيف".

و"غوش قطيف"؛ مستوطنات بقطاع غزة انسحبت منها إسرائيل عام 2005، في عهد رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون، ضمن خطة أحادية الجانب عرفت آنذاك بـ "فك الارتباط".

وأضافت الشركة "يعمل عدد من عمالنا الآن على استصلاح المنطقة والتخلص من النفايات وطرد الغزاة"، في إشارة للفلسطينيين وفق تعبيرها.

وتضمن إعلان الشركة حول "مستوطنات غزة" محتويات مرئية لنماذج "منازل فِلل" على ساحل قطاع غزة، ومواقع تقريبية لها.

وتابعت "نأمل أن يعود كل المخطوفين (الإسرائيليين في غزة) قريبا إلى منازلهم، ويعود جنودنا سالمين، ونبدأ في البناء في كل منطقة غوش قطيف".

ونقل عن دانييل فايس، أحد قادة المستوطنين، قوله في كلمة له خلال المؤتمر، "نحن بحاجة إلى الاستعداد الآن للنضال والجهد، حيث سنستثمر المزيد من الطاقة والمزيد من التفكير والجهد أكثر مما فعلناه من قبل".

وأضاف فايس، "المستوطنات في الضفة الغربية كانت في بدايتها في السبعينيات من القرن الماضي، لكن اليوم هناك أكثر من نصف مليون يهودي في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".

وأردف "هناك أيضًا ما يجب التمسك به، لكن عليكم أن تتذكروا أن الأمر سيكون صعبًا".

وفي أكثر من مناسبة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش سيتولى السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد الحرب، رغم المواقف العربية والدولية الرافضة لهذا الطرح.

وتواصل إسرائيل منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967، بناء المستوطنات على أراضي الفلسطينيين، في خطوة غير قانونية وفق القانون الدولي والأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى منتصف الشهر الجاري، 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.