تقترب مصر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ إلى حوالي 6 مليار دولار من 3 مليارات، حسبما نقلت وكالة "بلومبرح" عن مصادر مطلعة، الأربعاء.

ومع انتهاء الانتخابات التي أعيد فيها انتخاب عبدالفتاح السيسي، رئيسا للبلاد، تتطلع مصر التي تعاني من ضائقة مالية، لزيادة المساعدات المالية التي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي، حسبما نقلت بلومبرج عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ونقلت الوكالة، أن التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي، قد يرتفع إلى قروض بقيمة 6 مليار وأعلى، إضافة إلى الحصول على تمويلات من شركاء آخرين.

وفي حين أشارت بلومبرج، إلى أنه يبقى من غير الواضح، ما إذا كان إبرام الاتفاق مع المؤسسة المالية المانحة سيستغرق أسابيع أو أشهر، قالت إنه سيكون بمثابة دفعة للسيسي، الذي أعيد انتخابه، حتى عام 2030. 

تراكم الديون

ويواجه المشير السابق صعوبات مع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، ويتوقع المستثمرون العالميون انخفاض قيمة العملة – وهو الرابع في مصر منذ أوائل عام 2022 – في الأشهر المقبلة.

وخلال الأشهر  الماضية، تراجعت قيمة العملة الضعيفة بالفعل إلى 50 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي عند 31 جنيها للدولار. 

وأوضحت الوكالة أن الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان تجنب تخلف البلاد عن السداد. وتسببت سنوات من الاقتراض بمبالغ كبيرة من الخارج في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر، وفي شح النقد الأجنبي اللازم لشراء السلع الأساسية.

وتوقف صرف شرائح حزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار والتي تم توقيع الاتفاق بشأنها في ديسمبر/كانون الاول 2022، بعد أن تخلفت مصر عن الوفاء بتعهد الانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد، بحسب رويترز.

ومن المحتمل، وفق بلومبرج، أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه المحلي لفتح الباب أمام مزيد من التمويلات، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي، يدرس توسيع حزمة مساعداته لمصر، التي تعد بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.

مزيد من الأموال

وتتزايد التكهنات أيضا، بحسب تقرير سابق لبلومبرج، من أن مصر سوف تحصل على مزيد من الأموال من حلفائها العرب في مجلس التعاون الخليجي، وأيضا من الغرب، مع تحول البلاد إلى بوابة لاستقبال المساعدات نحو قطاع غزة المحاصر، وسط حرب إسرائيل مع حماس.

ولكن الشرط الأساسي والأكثر أهمية لإطلاق جزء من رأس المال هذا يتوقف، وفقا لبلومبرج، على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، إن لم يكن تحريرها بشكل كامل.

ولا تزال مستويات التضخم في مصر مرتفعة، وإن كانت تباطأت الشهر الماضي.

وبلغ الارتفاع في أسعار المستهلكين الشهر الماضي 34.6% على أساس سنوي، مقابل 35.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع استمرار الضغوط التضخمية في أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورفعت مصر في نوفمبر/كانون الثاني الماضي، أسعار كل فئات البنزين للمرة الثانية خلال العام الجاري، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير.

يشار إلى أن مصر تعاني من ارتفاع الديون الخارجية التي وصلت في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024 وحده، منها 4.89 مليارات لصندوق النقد الدولي.

كما تفاقم العجز الكلي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023-2024 إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.05% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي.