كشفت وثيقة سرية مسربة من داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية عن خطة تتبلور في تل أبيب لمستقبل غزة ما بعد الحرب، تتماشى مع رفض حكومة الاحتلال سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع، والاستمرار في ضمان تمكين جيش الاحتلال من العمل بحرية داخل غزة في أي وقت، ونزع سلاح المقاومة تماما.
وأوضح تقرير نشره موقع "إندبندنت عربية" أن الوثيقة يعمل على بلورتها فريق خاص بإشراف وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، الذي طلب أن تضمن الخطة عدم وجود للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي، لكنها ليست بعيدة عما يطلبه الأمريكيون.
الوثيقة التي كشفت عنها وسائل إعلام عبرية، تم تقديمها إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لاستكمال بلورتها، وهي تهدف إلى ضمان وجود جيش الاحتلال في القطاع، وفي الوقت نفسه قدرة الفلسطينيين على إدارة حكمهم بأنفسهم من دون سلطة فلسطينية ولا أي جهة مقربة من حركة "حماس".
بنود الوثيقة
ووفقا للتسريبات، فقد تكونت الخطة من فصلين، الأول يركز على المستوى الأمني وبنوده كالتالي:
- ضمان حرية كاملة لعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أرض غزة.
- منع التضخم العسكري وتنفيذ نزع السلاح بشكل كامل.
- إنشاء مناطق عازلة.
- وضع آلية لمنع التهريب والرقابة على "محور فيلادلفيا" بين مصر وغزة، ومعبر رفح، وضمان عنصر دولي له صلاحيات تنفيذية في هذا السياق.
- ضمان مساحة بحرية آمنة.
وتفصل الوثيقة عمليات معمقة وطويلة الأمد تتطلب من بين أمور أخرى، تغييراً أساسياً في برامج ودور "أونروا" في قطاع غزة.
أما الفصل الثاني في الوثيقة، فيركز على المستوى المدني والحكومي، ومما جاء فيه:
- الآلية الدولية لتقديم الخدمات الإنسانية.
- إدارة الحياة اليومية بطريقة متكاملة: الدول الرئيسة والهيئات الدولية العاملة في القطاع والكيانات المحلية غير المرتبطة بـ"حماس".
قضية الأسرى
وفي حين تركز الضغوط الأميركية والدولية على رسم مخطط اليوم الذي يلي الحرب، يصعد أهالي الأسرى في إسرائيل احتجاجاتهم بالتركيز على ضرورة التوصل إلى صفقة فورية.
ومع نشر حركة "حماس" فيديو لثلاثة أسرى إسرائيليين بعد أيام قليلة من مقتل ثلاثة آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي، اتسعت الاحتجاجات لتشمل آلاف الإسرائيليين الذين يرفضون أي ادعاء للقيادة بأن تكثيف القصف والعمليات في غزة هو الوسيلة للضغط على "حماس" للخضوع والتراجع عن شرطها لصفقة أسرى بوقف القتال.
ويعتبر أهالي الأسرى أن كل يوم يمر من دون عودة ذويهم يشكل خطراً أكبر على حياة الأسرى، لكن جهودهم حتى اللحظة لم تثمر عن شيء.
في الوقت نفسه تتعمق الخلافات داخل الحكومة حول تقديم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة، وهو قرار اتخذه الكابينت الحربي بعد ضغوط مكثفة من واشنطن مقابل منح جيش الاحتلال وقتاً لاستمرار القتال في القطاع.
