قال مسؤول مصري إن الحكومة على وشك التعاقد رسميا مع شركة إماراتية لبدء مشروع تطوير أرض مقر الحزب الوطني المنحل، والواقعة على ضفاف النيل بميدان التحرير الشهير، وسط العاصمة القاهرة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة.

بدورها، نقلت قناة "العربية" السعودية عن مسؤول آخر بصندوق مصر السيادي قوله إن القاهرة تلقت عروضا من شركات خليجية وعالمية خلال مزايدة واستقرت على قبول العرض الإماراتي، ومن المتوقع بدء الأعمال في 2024.

وأوضح أنه سيتم إعلان نتيجة المزايدة قريبا، بعدما جرى الاتفاق مع الشركة الإماراتية على معظم بنود التعاقد.

وأشار إلى أن المستثمر الإماراتي سيتحمل تكلفة التطوير ذاتيا، حيث رفض الدخول فى اتفاقيات تمويلية مع بنوك محلية، مضيفا أن الشركة الإماراتية قدمت مخططا "يشمل إقامة برج مكون من 80 طابقا بارتفاع 220 مترا على ضفاف النيل بالقاهرة، ويطل من الناحية الخلفية على ميدان التحرير والمتحف المصرى بوسط العاصمة، بالإضافة إلى موقف سيارات متعدد الطوابق يتسع لنحو ستة آلاف سيارة".

وتابع أن العقد سيكون فى صورة شراكة بين صندوق السياحة والآثار التابع لصندوق مصر السيادى والشركة الإماراتية، حيث سيشارك الصندوق بحصة عينية هى قطعة الأرض البالغة مساحتها 16 ألف متر مربع مقابل أن تقوم الشركة الإماراتية بأعمال التطوير، ولكن المسئول رفض الإفصاح عن القيمة التقديرية للأرض فى المشروع.

وتسعى الحكومة المصرية لبيع حصص حكومية فى 32 شركة مملوكة لها سواء لمستثمرين استراتيجيين أو طرحها بالبورصة حتى حتى يونيو/حزيران 2024، وبالفعل نفذت بيع حصص فى 7 شركات من هذه القائمة، بحسب النسخة المعدلة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الصادرة عن مجلس الوزراء فى نهاية أغسطس/آب الماضى.

وتستهدف الحكومة جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو 2024، فيما نجحت فى جمع نحو 2.5 مليار دولار منها حتى الآن، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد لوكالة "بلومبرج".

وكانت أحدث صفقات التخارج للحكومة المصرية، هى استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشترى 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وباعت مصر حصص أقلية فى 7 شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار لمستثمرين محليين وعرب وأجانب، فيما تعتزم الحكومة بيع محطة جبل الزيت بأكثر من 300 مليون دولار، وشركة وطنية، إضافة إلى طرح 21 محطة تحلية للمياه بإجمالى طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولارات فى المرحلة الأولى منها، التى تنتهى فى عام 2025.