كشفت قناة عبرية، الثلاثاء، أن الإحباط يتفشى في الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، الذين يتم تعريفهم على أنهم "داعمون للقتال"، وليس مقاتلين، ما يؤثر بشكل مباشر على حجم المِنح التي يحق لهم الحصول عليها.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن هؤلاء الداعمين للقتال هم ضباط وجنود الاحتياط الذين يخدمون في سرايا "المساعدة الإدارية على مستوى الكتيبة"، و"وحدات المساعدة الإدارية على مستوى اللواء"، التي تشمل مهامها الانتقال إلى مناطق القتال، وتأمين المحاور، وإنقاذ الجرحى تحت النيران.

وأضافت القناة أن هؤلاء الضباط والجنود جرى تدريبهم جميعًا كمقاتلين وتم تعريفهم على هذا النحو حتى صدور القرار، لكن لا يتم تعريفهم رسميا باعتبارهم مقاتلين.

ونقلت القناة عن ضابط في لواء مدرع، رمزت له بالحرف "ن"، قوله: "لقد تحركنا في 7 أكتوبر (تشرين الأول) حتى قبل أن نتلقى الأمر. الوحدة مكونة من مقاتلين، حتى أننا تلقينا مهمات تأمين المحاور والحماية من تلك العربات التي اقتحمت غلاف غزة".

وأضاف: "في العملية البرية تتولى وحدتنا مسؤولية إدخال الإمدادات إلى غزة وتعبئة قوات متنوعة إلى مناطق القتال، وبالطبع إخلاء الجرحى تحت إطلاق النار. لقد كنا هناك في مراحل القتال كافة".

ويتابع "ن": "تضم الوحدة عدة سرايا من المقاتلين من الألف إلى الياء. الخطيئة الأولى التي ارتُكبت بحق هذه الوحدة هي أنها تأسست ضمن فيلق التكنولوجيا واللوجستيات، ونتيجة لذلك تم تعريفنا جميعًا على أننا داعمون للقتال. لم يكونوا ليسمحوا لنا بالقيام بمهامنا لو لم يعرفوا أننا مقاتلون. لكن الجيش يأتي ويقول: بالنسبة لنا، هذا هو الوضع".

ولا ينطبق تعريف الداعمين للقتال على كتائب الإمداد فقط، بل يشمل أيضًا قوة طبية موجودة داخل غزة، تقوم بإجلاء الجرحى تحت النار، وتتواجد في الميدان كقوة قتالية.

وفي السياق، نقلت القناة الإسرائيلية عن نقيب بالقوة الطبية، رمزت له بالحرف "م"، قوله: "نحن قوة مكونة من مسعفين وأطباء، وجميعهم جنود في الخدمة النظامية، ويقيمون في مناطق القتال في قطاع غزة لأسابيع كاملة جنبًا إلى جنب مع السرايا المقاتلة. نقوم بمعالجة وإجلاء المصابين في المواقف الخطرة، ونخاطر بحياتنا".

ويصف "م" قرار الجيش بتصنيفهم كداعمين للقتال وليس مقاتلين، بأنه "ينطوي على تمييز وإيذاء وعدم احترام للجنود والقادة الذين تم تجنيدهم بدءًا من 7 أكتوبر/تشرين الأول وتركوا كل شيء بمجرد استدعائهم إلى الاحتياط".

والأسبوع الماضي، دار نقاش بين قادة الكتائب وكبار أعضاء شعبة "الموارد البشرية" في الجيش الإسرائيلي، حيث قيل، من بين أمور أخرى، إن "الموضوع قيد المراجعة ويحتاج إلى إعداد، إلا أن هناك عشرات الوحدات من هذا النوع وهذا يتطلب ميزانية كبيرة غير متوفرة حاليا".

ونقلت القناة عن قائد كتيبة شارك في المناقشة، قوله: "هذا غير مقبول. هؤلاء مقاتلون تركوا عائلاتهم دون التفكير في مصلحتهم الشخصية، ويأتي الجيش ويخبرهم أن الكمبيوتر قال كلمته والآن أنتم لستم مقاتلين، ولا يهم إذا كنتم تقاتلون في غزة أو على الحدود اللبنانية".

وأضاف: "الموارد البشرية قالت إن موضوع التوزيع ومقدار المنح يتم تحديده على أساس العديد من المتغيرات، منها تعريف الاحتياط بأنه مقاتل أو داعم قتالي، وهذا بغض النظر عن دوره العملي وشهادته وتدريبه"، معتبرًا أن هذا الوضع يدفع الجنود إلى الانشغال بحاجة عائلاتهم للمال بدل التركيز على القتال.

ويرى الضابط "ن" أن "هذه المنح هي الحد الأدنى بالنظر إلى أننا تركنا عائلات وأطفال ونساء حوامل في المنزل"، حسب قوله، مضيفا: "نقوم بأدوار من الدرجة الأولى، وهذا القرار يؤثر على الروح المعنوية. أنا أيضا كضابط في الوحدة أحاول طمأنة الجنود تحت إمرتي، أسأل عما يحدث هنا وأين التقدير؟ الإحباط كبير جدًا، ما يجعل المهام المقبلة صعبة".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في تعليقه على تقرير القناة: "كجزء من البرنامج الوطني لـ "المجندين للاحتياط"، تم الاتفاق على سلسلة واسعة من البدلات والمنح على مستويات مختلفة تم تعديلها وفقًا لمهمة الوحدة".

وأضاف: "ستعتمد طريقة توزيع المنح على مهمة الوحدة كما حددها الجيش الإسرائيلي مع التعديلات الناشئة عن خصائص الحرب الحالية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، الأحد الماضي، على ميزانية قدرها 9 مليارات شيكل (2.42 مليارات دولار)، لدعم المقاتلين من قوات الاحتياط، حيث سيحصل كل جندي تم تصنيفه "مقاتل" على منحة شهرية تصل إلى 3900 شيكل (1049 دولار).