ذكرت هيئة البث العبرية أن تل أبيب تغض الطرف عن تهرب مصر من دفع نحو 30 مليون دولار كمستحقات لاتفاقية الغاز؛ بسبب الدور الحاسم الذي لعبته في الحرب.

وقالت إن مصر لم ترسل المبلغ المتق عليه كجزء من اتفاقية تعويض عن الغاز الذي لم تسلمه في عام 2019، إذ توصلت القاهرة إلى اتفاق ودي مع تل أبيب،آنذاك، إلى اتفاق تدفع بموجبه 500 مليون دولار تعويضًا لإسرائيل.

وجاء الاتفاق في إطار التحكيم الدولي الذي جرى بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وفي حزيران/ يوليو 2022، أبرمت كل من "مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقا ثلاثيا في القاهرة حول تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس في 2019".

وتسعى إسرائيل إلى زيادة الغاز المورد إلى مصر، إذ وافقت الحكومة في مايو الماضي على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد يمتد مسافة 65 كيلومتراً إلى الحدود مع مصر، لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر مصرية، أن كميات تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر زادت بنسبة تصل إلى 60 % خلال نوفمبر الجاري، مقارنة مع أرقام نهاية الشهر الماضي، مع انحسار حدة المخاطر الأمنية.

جاء ذلك بالتزامن مع عودة تشغيل حقل "تمار الإسرائيلي" على البحر المتوسط، بعد 5 أسابيع على إغلاقه.