تعيش مصر على وقع تباين واضح بين سعر الدولار الرسمي الذي يقارب الـ30 جنيها للدولار، وسعره في السوق الموازية، والذي يصل فيها إلى قرب 60 جنيها، مما يشكك في القيمة الحقيقية لسعر الجنيه، خاصة لدى المستثمرين.

وحسبما نشر موقع العربية ارتفعت العملة الأجنبية أمام الجنية المصري نحو 2.83 جنيه الخميس، ليلامس الـ60 جنيها.

وتتزامن الارتفاعات في سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، مع أخبار توقف العديد من الشركات وخطوط الملاحة للإبحار عبر البحر الأحمر، ما سيؤثر سلبا في إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا حيويا لتوفير العملات إلى القاهرة.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد، ما اضطرها إلى فرض قيود على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية.

وخفّضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى مارس/آذار 2023، لكنها تركتها منذ ذلك الحين ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار.

وارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليارات جنيه مصري (340.36 مليون دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.