يسارع المستثمرون إلى التراجع عن رهاناتهم على انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري مطلع العام الجاري، مع اقتراب حكومة البلاد من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم حزمة الإنقاذ، وفق ما ذكرت تقرير لوكالة "بلومبرج" وترجمه "الخليج الجديد".
وارتفعت قيمة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير (NDFs)، وهي مشتقات مالية تستخدم للتحوط من المخاطر والمضاربة، بسرعة هذا العام، ما يشير إلى أن التوقعات بخفض حاد في قيمة العملة بدأت تتلاشى.
وتمّ تداول عقود الجنيه لأجل ثلاثة أشهر دون 40 جنيهاً للدولار الأربعاء، بعد تعافيها من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 45 جنيهاً أواخر ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى تضييق الفجوة مع السعر الرسمي.
وتُجري أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على الأقل، والذي لم يتم إقراض البلاد سوى القليل منه حتى الآن، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر إن هذا الرقم قد يرتفع أكثر، مع احتمال قيام لاعبين آخرين من جهات مختلفة بتقديم تمويل إضافي.
وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وأدى ذلك إلى خسارة الجنيه نصف قيمته أمام الدولار، ولا تزال العملة الصعبة نادرة الوجود في سوق البلاد.
وبينما ظل السعر الرسمي للجنيه عند 30.9 جنيهاً للدولار لعدة أشهر، فإنه يتم تداوله عند 55 جنيهاً في السوق السوداء.
من جانبه، اعتبر استراتيجي الأسواق الناشئة في بنك "سوسيتيه جنرال" في لندن غيرغيلي أورموسي، أن "سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير تشهد تصحيحاً".
وأضاف: "كان حجم تخفيض قيمة العملة الذي تم إقراره في نهاية ديسمبر مبالغ فيه إلى حد ما وسريع للغاية".
وتابع: "لكن لا تزال هناك قناعة بتخفيض قيمة العملة في الربع الثالث أو الرابع من 2024".
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اعتبرت الشهر الماضي، أن أولوية الحكومة يجب أن تكون خفض التضخم بدلاً من معالجة القضايا المتعلقة بالعملة.
وسبق أن توقع كل من "دويتشيه بنك" و"بنك أوف أمريكا" و"إتش إس بي سي هولدينغز"، العام الماضي، انخفاض قيمة العملة في أوائل عام 2024.
أما رئيس استراتيجية أفريقيا في بنك "ستاندرد تشارترد"، سمير غاديو، فقال إن "صندوق النقد الدولي خفف موقفه بشأن مرونة صرف الجنيه إلى حد ما، على الأقل بناءً على التعليقات التي أدلى بها أواخر العام الماضي".
وزاد: "قد لا يكون المستثمرون مقتنعين بأن تعديل سعر الصرف سيكون جوهرياً وسيسد الفجوة المتسعة مع سعر الصرف الموازي. أيضاً، يبدو المشاركون في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أقل ثقة بشأن حجم الخفض" بقيمة الجنيه.
مع ذلك، لا يزال الاقتصاديون من "مورغان ستانلي" يرون فرصة لخفض قيمة العملة قريباً.
وكتب الخبير الاقتصادي هاندي كوجوك في مذكرة: "نعتقد أن تعزيز الحجم المحتمل لقرض صندوق النقد الدولي من المرجح أن يصاحبه تعديل في سعر الصرف عاجلاً وليس آجلاً، وسط ضغوط إضافية على ميزان المدفوعات بسبب الصراع في غزة. نحتفظ بتوقعاتنا الأساسية لإجراء تعديل محدود نسبياً في الربع الأول".
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة، التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وتعثر برنامج القرض المصري في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد تقاعس القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر، أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
