فقدت الأسهم المصرية نحو 40 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال تداولات الأحد، لتصل إلى 1.971 تريليون جنيه، وسط ترقب المستثمرين لتحريك وشيك لسعر الصرف رسمياً في البنوك، إلى جانب تراجعه بعض الشيء في السوق الموازية.

وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 3.03% ليغلق عند 27573 نقطة، وسط مبيعات من مؤسسات المال وخاصة المحلية والأجنبية.

ويرى رئيس البحوث في "نعيم المالية" آلن سانديب، أن "ترقب تحريك سعر الصرف، وأسعار السوق الموازية، هي المحركة لأسهم البورصة في الفترة الراهنة".

وهبطت أسهم "التجاري الدولي" 4.5% و"السويدي إليكتريك" 4.6% و"النساجون الشرقيون" 9.6% و"مجموعة إي إف جي" 0.98% و"أبو قير للأسمدة" 7.7%.

وتواجه مصر ضغوطاً خلال العامين الأخيرين نتيجة نقصٍ شديد في السيولة الدولارية، بفعل تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 حتى يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

وتسببت ضغوط نقص العملة الصعبة في انتعاش السوق السوداء للمضاربة على العملة، لتصل الفجوة بين السعرين الرسمي في البنوك والموازي بأكثر من 100%.

وقال 3 متعاملين في السوق الموازية إن سعر الجنيه ارتفع في السوق الموازية إلى ما بين 62 و66 جنيهاً مقابل الدولار لكن وسط تنفيذات وصفوها بالشحيحة.

إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في "نعيم المالية"، قال: "المؤشر الرئيسي لديه دعم قوي عند 27 ألف نقطة، إذا استطاع التماسك عنده سيستهدف مستويات 30 ألف نقطة، وفي حالة عدم التماسك وكسره لأسفل، سيستهدف مستوى 25 ألف نقطة".

أما عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر لتداول الأوراق المالية"، فيرى أن الأسهم كما كانت تصعد مع ارتفاع أسعار السوق الموازية، فهي الآن تتراجع أيضاً مع تراجع سعر الصرف في السوق الموازية.

وأكد الألفي أن "الأسهم ما زالت بعيدة عن قيمها الحقيقة.. وموجة التراجع ستكون على المدى القريب فقط وستعاود الصعود مجدداً مع بداية الإعلان عن تحريك تدريجي لسعر الصرف، وتوفير سيولة دولارية في الأسواق".