أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ضرورة الالتزام بالدستور وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون، وترسيخ أمن الوطن، وتوفير الأمان للمواطنين والمقيمين ومحاربة الفساد والمحسوبية، وترسيخ العدل والمساواة في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها.
وطالب الصباح، في كلمه الأربعاء، أثناء أداء الحكومة القسم، بـ"تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وفق خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني، وقال "استعينوا بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة":.
وأضاف: "اتبعوا سياسة الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية، وفعلوا أدواتكم الإعلامية، ذللوا العقبات التي يواجهها المواطنون، وتلمسوا احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة، وصولا للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها قطاعات الدولة الحيوية التعليم والصحة والإسكان.. وغيرها".
ودعا إلى "ترسيخ التعاون مع السلطة التشريعية الهادف إلى إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تسهم في نهضة وطننا الغالي وتحقق مصالح أبنائه الأوفياء، مع مراعاة الثوابت الوطنية والعدالة الاجتماعية".
كما شدد على ضرورة التزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بأحكام الدستور التي تحكم العلاقة بينهما.
وفي وقت سابق، أصدر أمير الكويت مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والتي تضم 13 وزيراً.
وضمّت الحكومة الكويتية الجديدة، وللمرة الأولى، وزيراً للخارجية من خارج أبناء الأسرة الحاكمة، وهو عبدالله علي اليحيى.
وعاد من الحكومة السابقة 3 وزراء هم: "عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام، وفراس المالك الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة ووزير دولة بالوكالة لشؤون مجلس الوزراء، وأحمد العوضي وزير الصحة".
كما ضمّت الحكومة سيدة واحدة هي نورة المشعان، والتي تسلمت حقيبة وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية.
وضمّت الحكومة أيضاً نائباً واحداً، هو داوود معرفي، والذي أُسندت له 3 وزارات هي وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزارة الشباب، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات.
وكان سعد البراك وزير النفط وزير الشؤون الاقتصادية السابق أبرز من غادروا التشكيل الحكومي، وجاء خلفاً له عماد العتيقي ليكون نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.
كما عين أنور علي عبدالله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وسالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وداود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
وعين المرسوم، عادل محمد عبدالله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة، وفيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقبلَ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن وجّه لها وللبرلمان انتقادات حادة، وكلّفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
ويحدد الدستور الكويتي عدد وزراء الحكومة بما لا يتجاوز ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة المكون من 50 نائباً منتخباً، وينضم إليهم الوزراء بحكم مناصبهم.
