زعمت صحيفة عبرية، أن مصر وافقت بشكل مشروط على عملية عسكرية إسرائيلية، في محور فيلادلفيا، بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، من أجل قطع الطريق على حركة "حماس"، ومنع تهريب الوسائل القتالية عبره.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،  فإن محور فيلادلفيا هو شريان الحياة لحركة "حماس"، وطالما أنها "تستطيع تهريب الأسلحة والمال والأشخاص من خلاله، فستبقى تسيطر على غزة، وستبقى على قيد الحياة"، ولذلك فإن إسرائيل بحاجة إلى مصر التي تعتبر المفتاح لوضع حد لذلك.

وقال المحلل السياسي والاستراتيجي ناحوم برنياع، إن لسد هذا المحور، فإن إسرائيل بحاجة لمصر، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مستعد ليس فقط للتسليم بأعمال إسرائيلية في المحور الحدودي، بل مستعد لتنفيذ أعمال من جانبه، لخلق قاطع أمني موازٍ في الجانب المصري.

ولفت الكاتب إلى أنه "بغض النظر عن دوافع رفض نتنياهو، فليس الدافع هو المهم، بل النتائج"، والنتيجة أن إسرائيل عالقة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك شرطا واحدا مصريا للشروع بعملية الاحتلال العسكرية في محور فيلادلفيا، وهي أن "تأخذ من تل أبيب تعهداً بمشاركة السلطة الفلسطينية في غزة في اليوم التالي للحرب".

وتابع: "(رئيس وزراء الاحتلال بنيامين) نتنياهو، رفض إعطاء هذا التعهد، ولا حتى أن يبحث فيه"، مؤكدة أنه منذ أسابيع وهو يقوم بكل المناورات الممكنة كي يؤجل البحث.

وزاد: "نحن عالقون"، مضيفاً أن "عالقين" هو المصطلح الذي يهيمن على الخطاب الداخلي في الجيش الإسرائيلي اليوم، وأن رفض مناقشة "اليوم التالي" واتخاذ قرار، يقوّض الأهداف التي حققها الجيش، و"يعرّض الإنجازات للخطر".

وذكرت الصحيفة أن دوافع رفض نتنياهو، تعود للحالة التي وصلت إليها تل أبيب في حربها على قطاع غزة، وتحديدا فيما يتعلق بأزمة النقاش الخاصة بترتيبات ما بعد الحرب.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يأمل من المستوى السياسي العمل في ثلاثة مواضيع حرجة، الأول يتعلق بمحور فيلادلفيا والمصريين، والثاني بإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، والثالث في تنفيذ قرار 1701 في جنوب لبنان.

وشددت على أن المواضيع الثلاثة مرتبطة بعضها ببعض، حيث إن الإدارة الأمريكية تعمل منذ بداية الحرب على خطة "اليوم التالي"، تكون بدايتها في غزة، ونهايتها تطبيع إسرائيلي- سعودي.

وبيّنت أن تفاصيل الخطة ترتكز على إقامة قوة متعددة الجنسيات أو عربية، لحكم قطاع غزة مؤقتا، لمدة سنة بحد أقصى، قبل أن يتم استبدالها تدريجيا بجهاز فلسطيني محلي في إطار سلطة فلسطينية جديدة.

ولفتت إلى أن الخطة تستوجب انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من معظم قطاع غزة أو كله، واللغم الأساسي فيها هو الدور الفلسطيني.

ومحور فيلادلفيا، هو شريط حدودي عازل يبلغ طوله 14 كيلومترا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ويمثل منطقة إستراتيجية أمنية خاضعة لاتفاقية ثنائية مصرية إسرائيلية، وتتنازع السيطرة عليها 3 قوى: إسرائيل ومصر وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

ويقع محور فيلادلفيا على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبوسالم جنوبا، حيث نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة ودولة الاحتلال.

وظهرت المنطقة العازلة "محور فيلادلفيا"، التي تعرف فلسطينيا باسم "محور صلاح الدين"، على إثر معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، التي نصت على إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين الطرفين.

ووفقا للاتفاقية، فإن المنطقة الحدودية التي تقع على الأراضي الفلسطينية، والتي أطلق عليها (د) تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية التي حددت بحسب الاتفاقية بكتائب مشاة، تصل إلى 180 مركبة مدرعة من الأنواع كافة، وطاقم مكون من 4 آلاف عنصر، إضافة إلى منشآت عسكرية وتحصينات ميدانية.

ومنعت الاتفاقية وجود أي قوات مسلحة مصرية على الأراضي المصرية المتاخمة للحدود الفلسطينية التي أطلق عليها (ج)، وسمحت فقط للشرطة المدنية المصرية بأداء مهام الشرطة الاعتيادية بأسلحة خفيفة.

وظلت القوات الإسرائيلية مسيطرة على المنطقة إلى حين انسحاب إسرائيل من قطاع غزة منتصف أغسطس/آب 2005، وتسليمه للسلطة الفلسطينية التي منحت الإشراف على المناطق الحدودية والمعابر، بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.

ونصت خطة "فك الارتباط" على احتفاظ إسرائيل "بوجود عسكري لها على طول الخط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا)" في المرحلة الأولى، وذلك لتوفير الحماية الأمنية، التي قد تتطلب توسيع المنطقة التي تتم فيها النشاطات العسكرية، وجعلت الاتفاقية إخلاء المنطقة مشروطا بالواقع الأمني والتعاون المصري في التوصل إلى اتفاق موثوق.

وفي سبتمبر/أيلول 2005، تم توقيع "اتفاق فيلادلفيا" بين إسرائيل ومصر الذي تعتبره إسرائيل ملحقا أمنيا لمعاهدة السلام 1979، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها.

ويتضمن اتفاق فيلادلفيا نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتُقدر تلك القوات بنحو 750 جنديا من حرس الحدود المصري، ومهمتهم تتمحور فقط في مكافحة ما يسمى الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق.

ووفقا للاتفاقية، تم السماح بوجود 4 سرايا للقوات المصرية، مسلحة بسلاح خفيف، تم تحديده بـ504 بنادق أوتوماتيكية و9 بنادق قناصة و94 مسدسا و67 رشاشا و27 صاروخ "آر بي جي" و31 مدرعة من المدرعات الخاصة بالشرطة و44 سيارة جيب و4 سفن في المنطقة الحدودية البحرية للمراقبة، و8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوي، و3 أجهزة رادار للكشف عن المتسللين.

ويحظر على القوات المصرية -حسب الاتفاقية- إقامة تحصينات ومستودعات أسلحة، فضلا عن معدات جمع المعلومات الاستخبارية ذات الطراز العسكري، وتخضع القوات المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجودة في سيناء، كما فرض الاتفاق لقاءات دورية بين الطرف المصري وضباط من الجيش الإسرائيلي، وتبادل للمعلومات الاستخباراتية وإجراء تقييم سنوي لتنفيذ الاتفاق.

وفي عام 2007، سيطرت "حماس" على قطاع غزة، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، وفرضت إسرائيل حصارا خانقا على القطاع، الأمر الذي دفع الفلسطينيين لعبور الشريط الحدودي باتجاه مصر للتزود بالطعام والشراب والمواد الأساسية لحياتهم، وعلى إثر ذلك فرضت القوات المصرية سيطرتها على فيلادلفيا.

ومع إحكام الحصار لسنوات على القطاع، حفر الغزيون مئات الأنفاق أسفل محور فيلادلفيا، وشكلت الأنفاق شريان حياة للسكان، الذين يقبعون تحت وطأة العوز لاحتياجاتهم الأساسية التي حرموها بسبب الحصار، وهاجمت إسرائيل من جانبها المنطقة بهدف تدمير الأنفاق، التي تزعم أنها تستخدم لتهريب السلاح والمواد المتفجرة.

وعقب عملية "طوفان الأقصى"، التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل بتطويق قطاع غزة من جميع الجهات، وتشديد الخناق على المقاومة، وأصبح محور فيلادلفيا أحد أهم المناطق الإستراتيجية المستهدفة في الخطة الإسرائيلية لعزل القطاع، وأخذت الضربات الجوية تقصف الخط الحدودي الفاصل بين مصر وغزة.

ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما استثنائيا على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بحجة تدمير الأنفاق التي تستخدمها المقاومة لتهريب الأسلحة، في حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن نية الحكومة الإسرائيلية السيطرة على محور فيلادلفيا، من خلال تسريبها تصريحات لنتنياهو، أمام اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول، أعاد جيش الاحتلال الكرّة، عبر مناورة قصيرة في المنطقة الحدودية بين معبر كرم أبو سالم ورفح، ثم تراجع بعد اشتباك عنيف مع المقاومة.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية مواضع على مرمى أمتار من الحدود المصرية، وهو ما سبب توترا في العلاقات بين إسرائيل ومصر، لا سيما بعد قصف الاحتلال بدبابة برج مراقبة مصريا في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتذرع الاحتلال بأن القصف جاء عن طريق الخطأ.

وأثارت الضربات قلقا مصريا، وحذرت سلطات الاحتلال من تنفيذ عمليات عسكرية في "محور فيلادلفيا"، الذي يعد منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، ويخضع لاتفاقيات ثنائية، تستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية فيها.

وترفض السلطات المصرية وجود أي قوات إسرائيلية بمحور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، حيث لا يحق لإسرائيل -حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين- مخالفة الترتيبات الأمنية القائمة من دون موافقة مصر، التي أكدت أنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت تُستخدم للتهريب بينها وبين القطاع، ومنعت إدخال المواد المحظورة إلى داخل القطاع، ونفت مزاعم إسرائيل باستخدام المقاومة الخط الحدودي لتنفيذ عملياتها وتهريب الأسلحة للداخل.

كما عززت مصر قواتها عقب الاستهدافات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا، وفي ظل اتجاه كثير من النازحين إلى مدينة رفح والمناطق الحدودية، زادت من الحواجز وحصنت محيط أبراج المراقبة والمواقع العسكرية المختلفة في المنطقة العازلة.