حالة من التوتر تسود العلافات بين مصر وإسرائيل، بسبب إصرار تل أبيب على إعادة احتلال محور فيلادلفيا، ما قد يخرج الوضع عن السيطرة.

هكذا كشفت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، بعد إصرار الإسرائيليين على إعادة احتلال الشريط الحدودي بين غزة ومصر والمعروف، وهو ما يشكل خرقا لاتفاقية كامب ديفيد من وجهة نظر القاهرة.

وتؤكد الصحيفة وجود مفاوضات متواصلة بين القاهرة وتل أبيب حول مستقبل محور فيلادلفيا.

وإلى غاية اليوم ينص البروتوكول الأمني الموقع بين الطرفين على حضور 750 جنديا مصريا مسلحين لمكافحة الإرهاب والتهريب، وهو أمر لا يحقق رضا الإسرائيليين رغم جهود القاهرة السابقة وقيامها بإغراق الأنفاق بمياه البحر.

وبحسب الكثير من المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام الأمريكية والعربية والإسرائيلية، فإن هنالك العديد من المقترحات التي قدمت على طاولة المفاوضات من أجل تعزيز المراقبة في هذه المنطقة على غرار تركيب حساسات، واستخدام الطائرات المسيرة، أو إقامة سياج عازل تحت الأرض لمنع التحركات السرية من وإلى قطاع غزة.

ولكن إلى حد الآن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حول الفكرة سواء من حيث المبدأ أو التفاصيل.

وتنقل الصحيفة عن الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرينغبورغ، القول إن تعامل مصر مع هذه المسألة، يمثل مخاطرة كبيرة توشك على تحويل هذا الموضوع الصغير إلى وضع خارج عن السيطرة.

ومحور فيلادلفيا، هو شريط حدودي عازل يبلغ طوله 14 كيلومترا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ويمثل منطقة إستراتيجية أمنية خاضعة لاتفاقية ثنائية مصرية إسرائيلية، وتتنازع السيطرة عليها 3 قوى: إسرائيل ومصر وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

ويقع محور فيلادلفيا على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبوسالم جنوبا، حيث نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة ودولة الاحتلال.

وظهرت المنطقة العازلة "محور فيلادلفيا"، التي تعرف فلسطينيا باسم "محور صلاح الدين"، على إثر معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، التي نصت على إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين الطرفين.

ووفقا للاتفاقية، فإن المنطقة الحدودية التي تقع على الأراضي الفلسطينية، والتي أطلق عليها (د) تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية التي حددت بحسب الاتفاقية بكتائب مشاة، تصل إلى 180 مركبة مدرعة من الأنواع كافة، وطاقم مكون من 4 آلاف عنصر، إضافة إلى منشآت عسكرية وتحصينات ميدانية.

ومنعت الاتفاقية وجود أي قوات مسلحة مصرية على الأراضي المصرية المتاخمة للحدود الفلسطينية التي أطلق عليها (ج)، وسمحت فقط للشرطة المدنية المصرية بأداء مهام الشرطة الاعتيادية بأسلحة خفيفة.

وظلت القوات الإسرائيلية مسيطرة على المنطقة إلى حين انسحاب إسرائيل من قطاع غزة منتصف أغسطس/آب 2005، وتسليمه للسلطة الفلسطينية التي منحت الإشراف على المناطق الحدودية والمعابر، بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.

ونصت خطة "فك الارتباط" على احتفاظ إسرائيل "بوجود عسكري لها على طول الخط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا)" في المرحلة الأولى، وذلك لتوفير الحماية الأمنية، التي قد تتطلب توسيع المنطقة التي تتم فيها النشاطات العسكرية، وجعلت الاتفاقية إخلاء المنطقة مشروطا بالواقع الأمني والتعاون المصري في التوصل إلى اتفاق موثوق.

وفي سبتمبر/أيلول 2005، تم توقيع "اتفاق فيلادلفيا" بين إسرائيل ومصر الذي تعتبره إسرائيل ملحقا أمنيا لمعاهدة السلام 1979، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها.

ويتضمن اتفاق فيلادلفيا نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتُقدر تلك القوات بنحو 750 جنديا من حرس الحدود المصري، ومهمتهم تتمحور فقط في مكافحة ما يسمى الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق.

ووفقا للاتفاقية، تم السماح بوجود 4 سرايا للقوات المصرية، مسلحة بسلاح خفيف، تم تحديده بـ504 بنادق أوتوماتيكية و9 بنادق قناصة و94 مسدسا و67 رشاشا و27 صاروخ "آر بي جي" و31 مدرعة من المدرعات الخاصة بالشرطة و44 سيارة جيب و4 سفن في المنطقة الحدودية البحرية للمراقبة، و8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوي، و3 أجهزة رادار للكشف عن المتسللين.

ويحظر على القوات المصرية -حسب الاتفاقية- إقامة تحصينات ومستودعات أسلحة، فضلا عن معدات جمع المعلومات الاستخبارية ذات الطراز العسكري، وتخضع القوات المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجودة في سيناء، كما فرض الاتفاق لقاءات دورية بين الطرف المصري وضباط من الجيش الإسرائيلي، وتبادل للمعلومات الاستخباراتية وإجراء تقييم سنوي لتنفيذ الاتفاق.

وفي عام 2007، سيطرت "حماس" على قطاع غزة، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، وفرضت إسرائيل حصارا خانقا على القطاع، الأمر الذي دفع الفلسطينيين لعبور الشريط الحدودي باتجاه مصر للتزود بالطعام والشراب والمواد الأساسية لحياتهم، وعلى إثر ذلك فرضت القوات المصرية سيطرتها على فيلادلفيا.

ومع إحكام الحصار لسنوات على القطاع، حفر الغزيون مئات الأنفاق أسفل محور فيلادلفيا، وشكلت الأنفاق شريان حياة للسكان، الذين يقبعون تحت وطأة العوز لاحتياجاتهم الأساسية التي حرموها بسبب الحصار، وهاجمت إسرائيل من جانبها المنطقة بهدف تدمير الأنفاق، التي تزعم أنها تستخدم لتهريب السلاح والمواد المتفجرة.

وعقب عملية "طوفان الأقصى"، التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل بتطويق قطاع غزة من جميع الجهات، وتشديد الخناق على المقاومة، وأصبح محور فيلادلفيا أحد أهم المناطق الإستراتيجية المستهدفة في الخطة الإسرائيلية لعزل القطاع، وأخذت الضربات الجوية تقصف الخط الحدودي الفاصل بين مصر وغزة.

ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما استثنائيا على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بحجة تدمير الأنفاق التي تستخدمها المقاومة لتهريب الأسلحة، في حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن نية الحكومة الإسرائيلية السيطرة على محور فيلادلفيا، من خلال تسريبها تصريحات لنتنياهو، أمام اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول، أعاد جيش الاحتلال الكرّة، عبر مناورة قصيرة في المنطقة الحدودية بين معبر كرم أبو سالم ورفح، ثم تراجع بعد اشتباك عنيف مع المقاومة.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية مواضع على مرمى أمتار من الحدود المصرية، وهو ما سبب توترا في العلاقات بين إسرائيل ومصر، لا سيما بعد قصف الاحتلال بدبابة برج مراقبة مصريا في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتذرع الاحتلال بأن القصف جاء عن طريق الخطأ.

وأثارت الضربات قلقا مصريا، وحذرت سلطات الاحتلال من تنفيذ عمليات عسكرية في "محور فيلادلفيا"، الذي يعد منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، ويخضع لاتفاقيات ثنائية، تستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية فيها.

وترفض السلطات المصرية وجود أي قوات إسرائيلية بمحور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، حيث لا يحق لإسرائيل -حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين- مخالفة الترتيبات الأمنية القائمة من دون موافقة مصر، التي أكدت أنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت تُستخدم للتهريب بينها وبين القطاع، ومنعت إدخال المواد المحظورة إلى داخل القطاع، ونفت مزاعم إسرائيل باستخدام المقاومة الخط الحدودي لتنفيذ عملياتها وتهريب الأسلحة للداخل.

كما عززت مصر قواتها عقب الاستهدافات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا، وفي ظل اتجاه كثير من النازحين إلى مدينة رفح والمناطق الحدودية، زادت من الحواجز وحصنت محيط أبراج المراقبة والمواقع العسكرية المختلفة في المنطقة العازلة.