حذرت هيئة الاستعلامات المصرية (تابعة للرئاسة)، مساء الاثنين، من أي تحرك إسرائيلي للسيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الحدودي بين مصر وقطاع غزة، واصفة إياها بأنه "تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية".

وذكرت الهيئة، في بيان، أن "القاهرة قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار".

ونفت الهيئة صحة ما ورد من تصريحات، خلال الفترة الأخيرة، على لسان مسؤولين إسرائيليين في مقدمتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة بواسطة أنفاق عبر الأراضي المصرية.

وجاء في البيان أن "ما يؤكد كذب هذه المزاعم هو حجم الجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء، وتعزيز الأمن على الحدود بين مدينة رفح المصرية وقطاع غزة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث عانت مصر كثيراً من هذه الأنفاق خلال المواجهة "الشرسة" مع المجموعات الإرهابية (المسلحة) في سيناء. في أعقاب إطاحة نظام الإخوان (الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي) في يونيو/ حزيران 2013، وحتى عام 2020".

وأكدت الهيئة المصرية أن "هذه الأنفاق كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء من أجل تنفيذ "عمليات إرهابية، راح ضحيتها أكثر من 3 آلاف شهيد (قتيل) من قوات الجيش والشرطة والمدنيين، بالإضافة إلى ما يزيد على 13 ألفاً من المصابين".

وأضافت أن "الإدارة المصرية اتخذت خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي، من خلال إنشاء منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية، وحتى الحدود مع غزة، وتدمير أكثر من 1500 نفق، فضلاً عن تقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لنحو 14 كيلومتراً، وتعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض، ومثلها تحت الأرض".

وأشار البيان إلى وجود 3 حواجز حاليا بين سيناء المصرية ورفح الفلسطينية "تستحيل معها أي عملية تهريب فوق الأرض أو تحتها"، مستطرداً بأن "مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل".

ونوه البيان إلى أن "إسرائيل تتحدث بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، وهي الدولة المسيطرة عسكرياً على القطاع صغير المساحة، وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، ومستوطناتها وقواتها البحرية تحاصره من 3 جوانب، وتكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر من دون أي دليل عليها".

واعتبرت الهيئة أي ادعاء حول عمليات التهريب عن طريق الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع إلى غزة، من الجانب المصري لمعبر رفح، "هو لغو فارغ ومثير للسخرية، لأن أي شاحنة تدخل القطاع من المعبر يجب أولاً أن تمر على معبر كرم أبو سالم، التابع للسلطات الإسرائيلية، بغرض تفتيش جميع الشاحنات التي تدخل إلى القطاع".

وأضافت أن من يتسلم هذه المساعدات هو الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة كأونروا، "وهو ما يضيف دليلاً آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية"، وفق البيان.

وختم البيان بالتأكيد على أن التضامن الشعبي والرسمي مع القضية الفلسطينية لا يتعارض مع تأمين الحدود ومنع التهريب منها وإليها، "كما أن الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر، وتطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها، ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة".