استبق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراراً مرتقباً الجمعة لمحكمة العدل الدولية، بشأن دعوى جنوب أفريقيا، بجلسة مشاورات يعقدها مع وزراء ومستشارين، لبحث سيناريوهات القرار، وطريقة الرد عليه.

وقال متحدث الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، في إيجاز للصحفيين عبر منصة "زووم" الخميس: "سننتظر ما ستقوله المحكمة".

وتوقع ليفي من محكمة العدل الدولية "إسقاط" الاتهامات التي وردت ضدها في دعوى جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأضاف ليفي: "نتوقع بالطبع منها (المحكمة) أن تسقط بالكامل الاتهامات الزائفة والمضللة التي زعمتها جنوب أفريقيا".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "كان" (رسمية)، إن نتنياهو يعقد جلسةً تحضيريةً في وزارة الدفاع بتل أبيب، ستتناول السيناريوهات المحتملة، تمهيداً لقرار القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما فيها إمكانية أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب ضد غزة.

وأضافت أن وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهارا-ميارا، سيحضرون الجلسة.

وتتهم دعوى جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بوقف الحرب.

وذكر موقع "واينت" التايع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وحسب "واينت"، أن أكثر ما تتخوف منه الحكومة الإسرائيلية هو أن تصدر المحكمة الدولية قرارا احترازيا بوقف العمليات القتالية في قطاع غزة.

ورجح الموقع، أن إسرائيل "لن تحترم" قرارا كهذا.

وفي هذه الحالة، ستتوجه المحكمة الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل أن يفرض على إسرائيل وقف الحرب، ويرجح أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو من أجل منع صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف الحرب.

رغم ذلك، فإن عدم احترام إسرائيل قرارا كهذا صادر عن المحكمة الدولية من شأنه أن "يضر بشدة بصورة إسرائيل ويحولها إلى دولة لا تنصاع للمحكمة الدولية.. ومن شأن ذلك أن يدفع دولا إلى اتخاذ قرار بتعليق علاقاتها مع إسرائيل وخطوات ثنائية أخرى"، وفقا لـ"واينت".

كما لفت الموقع إلى أن السيناريو الأرجح هو "نوع من تسوية"، أي عدم إصدار المحكمة قرارا بوقف الحرب، وعدم رفض الدعوى الجنوب أفريقية بما يتعلق بالإبادة الجماعية.

وأشار "واينت" إلى أن التقديرات في إسرائيل هي أنه ستكون هناك خلافات بين قضاة المحكمة الدولية وعدة وجهات نظر، وأن القضاة سيتأثرون بمواقف دولهم.

يذكر أن عدد القضاة هو 15 قاضيا، وأضيف إليهم قاضيان من جنوب أفريقيا وإسرائيل.

وأضاف "واينت"، أنه قد تصر قرارات ستنصاع إسرائيل إليها، مثل زيادة المساعدات الإنسانية، "حتى من دون احترام القرار بكامله".

وأغلقت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، المعابر الواصلة بين قطاع غزة والعالم الخارجي، فيما تم فتح معبر رفح البري مع مصر بشكل جزئي لدخول مساعدات محدودة وخروج عشرات المرضى والمصابين وعددا من حاملي الجوازات الأجنبية.

وسمحت إسرائيل في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بدخول كميات شحيحة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، ضمن هدنة استمرت أسبوع بين الفصائل بغزة وإسرائيل، تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية أمريكية، تخللها صفقة تبادل أسرى.

وحسب "واينت"، فإنه يصعب توقع وضع تعلن فيه إسرائيل أنها لن تحترم قرار المحكمة الدولية، إلا في حال قررت المحكمة أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية، ولذلك عليها وقف الحرب.

والأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية في تصريح مكتوب: "تصدر محكمة العدل الدولية، الجمعة، أمرها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب أفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وأضافت: "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي، سيقوم خلالها القاضي جوان دونوغو، رئيس المحكمة، بقراءة أمر المحكمة".

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدَّمت جنوب أفريقيا "طلباً لإقامة دعوى ضد الاحتلال بشأن انتهاكات من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة"، وفق بيان المحكمة.

وقالت محكمة العدل الدولية: "طلبت جنوب أفريقيا أيضاً من المحكمة، الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، وإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية".

فيما عقدت جلسات استماع عامة بشأن طلب جنوب أفريقيا يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على الاحتلال بوقف الحرب  في غزة فوراً.

كما تطالب جنوب أفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.

وأيضاً اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية، وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء نحو 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.