تمثل هجمات الحوثيين على سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر مشكلة كبيرة لمصر، إذ تتجنب سفن عديدة الآن استخدام هذا الممر الحيوي، وبالتالي قناة السويس المصرية؛ مما يضع القاهرة في مأزق، فإما أن تعجز عن سداد الديون أو تلجأ إلى قرض جديد.

تلك القراءة طرحها كل من كيرستن نيب ومحمود حسين في تحليل بموقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" (Deutsche Welle) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفين أنه "مع بدء السفن في تجنب مضيق باب المندب بين شبه الجزيرة العربية وشمال شرق أفريقيا، وبالتالي عدم المرور عبر قناة السويس، تعاني الحكومة المصرية من تراجع كبير في الإيرادات".

ولفتا إلى أنه "في السنة المالية 2022-2023، جلبت قناة السويس لمصر 9.4 مليار دولار من رسوم عبور قناة السويس، لكن الأحداث الراهنة تشير إلى أن القناة لن تكون مربحة بالقدر نفسه".

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، عبر التلفزيون المصري مؤخرا، إن دخل القناة انخفض بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وتراجعت حركة السفن بين 1 و11 يناير/كانون الثاني الجاري 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

في المقابل، زادت حركة مرور السفن في المسار البديل حول أفريقيا، طريق رأس الرجاء الصالح، بنسبة 67% على الأقل لتفادي المرور في البحر الأحمر؛ خشية من هجمات الحوثيين، الذين يطالبون بوقف حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب نيب وحسين.

أزمة اقتصادية

وقال نيب وحسين إن "مصر استجابت سريعا للوضع الأمني الجديد، فرفعت رسوم العبور بين 5% و15% لتقليل الخسائر".

وأضافا أن "خسارة الإيرادات الناجمة عن نقص حركة المرور في قناة السويس تضرب مصر في وقت تعاني فيه من العديد من أعراض الأزمة الاقتصادية، وبينها تراجع صادرات الغاز الطبيعي، وانخفاض السياحة، وتضاؤل التحويلات المالية من المغتربين العاملين في الخارج".

وتتوقع شركة التجارة والاستثمار الألمانية (GTAI)، وهي خدمة معلومات اقتصادية، أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لمصر من حوالي 475 مليار دولار في عام 2022 إلى حوالي 357 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024.

وأشار نيب وحسين إلى أن الدين العام لمصر (نحو 165 مليار دولار) يبلع حاليا حوالي 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 32%.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، الأستاذ السابق بجامعة الأزهر في القاهرة والذي يدرس الآن في إسطنبول بتركيا، إن "مصر تواجه أزمة اقتصادية أكثر حدة بسبب الوضع في البحر الأحمر".

وأوضح أنه "من المرجح أن يعيش أكثر من نصف المصريين تحت خط الفقر، وهذا يعني أن فقدان الدخل من قناة السويس يلحق الضرر بالبلاد بشكل أكبر."

و"هذا الوضع، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصري، قد يضع الحكومة في موقف لا تستطيع فيه سداد ديونها، وعندها ستعتمد على قرض آخر من صندوق النقد الدولي"، وفقا لذكر الله.

التحالف الأمريكي

وعلى الرغم من تضررها الشديد من أزمة البحر الأحمر، إلا أن مصر أعلنت أنها لن تشارك في عمليات التحالف العسكري، بقيادة الولايات المتحدة، لضمان المرور الآمن للسفن.

وبشأن احتمال أن يؤدي هذا الموقف إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة مصطفى كامل السيد إن "هذا غير مرجح، فقد رفضت دول عديدة، بينها العديد من الدول الغربية، الانضمام إلى التحالف".

كما اعتبر ستيفان رول، الخبير المختص بالشأن المصري في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ومقره برلين، أنه "سيوجد قدر معين من التفاهم في واشنطن لموقف القاهرة".

وأردف أن "الأمريكيين يعرفون مدى عدم شعبية أي سياسات داعمة لإسرائيل في مصر، وأن مثل هذه السياسات تمثل مخاطرة سياسية جسيمة".

وأضاف رول أن "التحرك ضد الحوثيين لن يحظى بشعبية كبيرة في نظر الشعب المصري، وهذا شيء تدركه واشنطن جيدا".