انخفضت إيرادات قناة السويس المصرية، إلى النصف تقريبا، في يناير/كانون الثاني، بعد أن أجبرت هجمات شنها مسلحون يمنيون على سفن في البحر الأحمر، شركات شحن كبرى على تجنب الممر المائي.

ونقلت وكالة "بلومبرج"، عن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن الدخل بلغ نحو 428 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ804 ملايين دولار لنفس الفترة من عام 2023.

وأضاف أن عدد السفن المارة في القناة انخفض بنسبة 36%.

وهذا الانخفاض هو أحدث صداع للدولة الواقعة في شمال أفريقيا التي كانت تعاني بالفعل من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول، وتهديدها بتعطيل التجارة والسياحة.

ولم يظهر المسلحون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن، والذين بدأوا مهاجمة السفن التجارية ردًا على الصراع في غزة، أي هوادة حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها الضربات الجوية في 12 يناير/كانون الثاني لردعهم.

وتعد قناة السويس، وهي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر وحققت حوالي 10.25 مليارات دولار في عام 2023.

وتحول جزء كبير من سفن شحن الحاويات والطاقة إلى طريق "رأس الرجاء الصالح" البديل حول أفريقيا، رغم أنه أطول وأكثر تكلفة للسفن، لكنه الآن أكثر أمانا، بعد أن تحول البحر الأحمر وباب المندب إلى ما يشبه ساحة حرب بين الحوثيين في اليمن وقوى عسكرية غربية.

وقال ربيع: "هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها قناة السويس لأزمة كهذه.. كنا نجد كل شهر أفضل من الذي قبله، وكل سنة أفضل مما قبلها".

ويعد تدفق حركة المرور الحالي هو الأخف عبر قناة السويس منذ أوائل أبريل/نيسان 2021، بعد أن استقرت حاملة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن" بين ضفتي القناة لمدة أسبوع تقريبا في أواخر مارس/آذار 2021، مما تسبب في تعطيل سلاسل التوريد لأسابيع مع اصطفاف السفن.

وقد أدى تصاعد هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في منطقة البحر الأحمر والردود العسكرية الأمريكية والبريطانية عليها إلى تفاقم التحديات التي تواجه صناعة الشحن.

وتقترب مصر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قد يزيد من حزمة الإنقاذ الحالية البالغة 3 مليارات دولار إلى أكثر من الضعف، ويجلب شركاء آخرين.