ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني بنسبة 3.7% في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022، فيما تجاوزت السيولة المصرفية في البلاد الـ58 مليار دولار.

ووفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الأحد، فقد سجل إجمالي الأصول الأجنبية، بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما قيمته 6 مليارات و516 مليوناً و200 ألف ريال عُماني (نحو 17 مليار دولار)، في مقابل 6 مليارات و282 مليوناً و900 ألف ريال عُماني (16.3 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2022.

كما ارتفعت السيولة المحلية في القطاع المصرفي في عُمان، بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، لتبلغ 22 ملياراً و374 مليوناً و400 ألف ريال عماني (نحو 58.46 مليار دولار).

وأفادت البيانات بانخفاض إجمالي النقد المصدر بـ 3.6% مسجلاً ملياراً و588 مليوناً و100 ألف ريال عُماني (نحو 4 مليارات دولار)، بنهاية شهر نوفمبر 2023، مقابل مليار و646 مليوناً و600 ألف ريال عُماني (4.42 مليارات دولار) بنهاية نوفمبر 2022.

في المقابل ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكوّن من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بنسبة 2.5%.

وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية نوفمبر الماضي 18 ملياراً و904 ملايين و200 ألف ريال (نحو 49 مليار دولار) بارتفاع نسبته 9.2% عن الفترة ذاتها من عام 2022.

وكذلك ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية نوفمبر 2023 بنسبة 5.8%، فيما ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية نوفمبر بـ 1.4% ليبلغ 115.7 نقطة.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الجاري، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير له، إن الاقتصاد العُماني يواصل التعافي مستفيداً بشكل أساسي من أسعار النفط المواتية وجهود الحكومة المستمرة بالإصلاحات الاقتصادية.

وأفاد التقرير بأن ارتفاع نمو القطاع غير النفطي من 1.2% في عام 2022 إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2023 يعزى إلى تعافي الأنشطة المتعلقة بالزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات والأنشطة الخدمية.