سجل إجمالي الأصول الأجنبية في البنك المركزي العُماني، ارتفاعا بنهاية مايو/أيار الماضي، بنسبة 10.4%، محققا 6.945.900 ريال (نحو 18 مليار دولار).

‏ووفق بيانات رسمية عن البنك المركزي العماني، صعد مجموع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في السلطنة بنسبة 7.4%، ليبلغ 17.336.600 ريال (45 مليار دولار).

كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بنسبة 2.1%، وصولاً إلى 27.85.200 ريال (72.350 مليار دولار).

‏وزاد إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو/أيار، بنسبة 6.5%، ليبلغ 20.279 مليار ريال (52.670 مليار دولار).

وكانت بيانات حكومية، أظهرت ارتفاع عجز ميزانية عُمان 348%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى 890.2 مليون ريال (2.3 مليار دولار)، وسط استمرار تداعيات جائحة "كورونا".

وأضافت تداعيات كورونا مزيداً من الضغوط المالية على دول المنطقة، مما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان، في أبريل/نيسان، قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.