اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة، الحارث إدريس، الإمارات بدعم عدوان متعدد الأطراف ضد الجيش السوداني، عبر إمداد قوات "الدعم السريع" المتمردة بالأسلحة والمرتزقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول السوداني، الإثنين، في مجلس الأمن الدولي، رداً على تقرير لمدعي محكمة الجنايات الدولية.

وقال إدريس، في كلمته، إن "القوات المسلحة السودانية لا تزال تخوض حرباً دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف، شاركت فيه العديد من الدول، ورعته دولة الإمارات مالياً من خلال إمدادات السلاح عبر مطار أم جرس".

وأوضح أن "الدعم السريع جلبت المدافع والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة بمساعدة الإمارات وتشاد، فضلاً عن تجنيد الأطفال، وجلب مرتزقة من موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، للمشاركة في القتال بالسودان، ما قد يسبب تهديداً للنظم الحاكمة في تلك البلدان".

ووفقاً لإدريس، فإن الجيش السوداني حرص على تطبيق المواثيق الإنسانية الدولية في دفاعه عن البلاد، منذ انطلاق الحرب مع "الدعم السريع"، مشيرا إلى أن القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" أطلقت سراح 15 ألفاً من السجون، بينهم مطلوبون للمحكمة الجنائية.

وأضاف المندوب السوداني أن قوات "الدعم السريع" تسببت في إبادة ما بين 10 إلى 15 ألفاً من أبناء المساليت، وفق تقرير للأمم المتحدة، لكن مدعي الجنائية لم يسمهم في تقريره.

ودافع إدريس عن موقف الحكومة السودانية حيال المحكمة الجنائية، وأبدى اعتراضه على عديد من النقاط التي أثارها مدعي المحكمة، موضحاً أن "موقف النظام الحالي يختلف عن موقف عام 2003، فهو يتعاون بشكل نشط مع مكتب المدعي العام، منذ عام 2020".

كما لفت المندوب السوداني إلى أن المدعية العامة السابقة قالت إن لديها 2000 دليل، ومع ذلك يطالب مكتب المدعي العام مزيدا من الوثائق، "ولكن أولئك الذين يخططون للإبادة الجماعية لا يتركون وثائق في خزائن الحكومة ليجدها أي شخص يريد محاسبتهم، وتم تقديم جميع المستندات التي تم العثور عليها إلى المدعي العام".

وأشار إلى أن المدعي حين التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في نيويورك اتفق معه على الارتباط الإيجابي، "لكن المدعي لم يشرع حتى الآن في تنفيذ هذا الارتباط وساوى في اعتقاده بين الجرائم التي ترتكبها الميليشيا (الدعم السريع) وبين الجيش السوداني".

وأكد إدريس أنه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يحق للسودان الدفاع عن النفس، رافضاً الاتهامات بأن قواته المسلحة ترتكب جرائم وحشية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد اتهم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم وحشية في دارفور، وحثّ على الامتثال للقانون الدولي لوقف أعمال العنف، والإفلات من العقاب في السودان.

وقال خان، في تقريره الدوري لمجلس الأمن، والذي قدمه من الحدود السودانية التشادية حيث تفقد أوضاع الفارين من الحرب بالسودان: "إننا نقترب بسرعة من نقطة الانهيار".

 وشدد خان على ضرورة أن يعمل المجلس والأمم المتحدة والمحكمة والمجتمع الدولي بأسره، للتوصل إلى حلول تمنع تزايد العنف، متهماً الحكومة السودانية بعدم التعاون مع المحكمة.