قال مسؤولون حاليون وسابقون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن المنظمة الأممية لا تجري فحوصات شاملة لخلفيات موظفيها، لكنها تقدم، سنويا، قائمة بأسماء الآلاف منهم في قطاع غزة، إلى السلطات الإسرائيلية.

وقالت مديرة التواصل في الوكالة، جولييت توما، إن الأونروا "ليست مجهزة لإجراء فحوصات واسعة النطاق لخلفية المتقدمين للعمل معها"، غير أنها أكدت أنها تتحقق من "المراجع" الخاصة بالمتقدين للعمل معها، كما تحقق في المخاوف التي أثيرت بشأن الأفراد العاملين لديها"، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضافت: "نحن منظمة إنسانية، ولسنا حكومة"، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تعترض على القائمة الأخيرة لموظفيها في غزة، حيث توظف الوكالة حوالي 13 ألف شخص.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، أن الأونروا تشارك قوائم العاملين مع المسؤولين الإسرائيليين، لكنه قال إنها تتضمن "الحد الأدنى" من المعلومات، على حد تعبيره.

واعتبر حياة أن مسؤولية فحص خلفيات الموظفين "تقع على عاتق الأونروا وليس إسرائيل"، حسبما أوردت الصحيفة الأمريكية.

ومن جانبه، صرح ماتياس شمالي، مدير عمليات الأونروا في غزة بين عامي 2017 و2021، بأن "الموظفين يوقعون على تعهد بالبقاء على الحياد، ويشاركون في ورش عمل متكررة تشجع على الامتناع عن الانخراط في النشاط السياسي أو أعمال العنف".

وأضاف: "أعتقد أننا بذلنا قصارى جهدنا في ظروف سياسية متوترة للغاية وبموارد محدودة"، مشيرا إلى أن الفريق المخصص لفرض الحياد في غزة انخفض إلى النصف خلال فترة ولايته، بسبب تخفيضات التمويل التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وبدورها، أوضحت المتحدثة باسم الأونروا، تمارا الرفاعي، أنه بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التمويل للوكالة، تمت إعادة بعض هذه المناصب.

واتهمت إسرائيل، الجمعة، 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أشعل شرارة الحرب في غزة، وإزاء ذلك قررت مجموعة من الدول المانحة، تعليق تمويلها للمنظمة الإغاثية بشكل مؤقت، ما أثار مخاوف من تقليص الوصول إلى المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر.

وأعلنت أكبر منظمة إغاثة في غزة، الجمعة، أنها ستفصل الموظفين المتهمين بالمشاركة في الهجمات. والأحد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن 9 منهم تم فصلهم، واثنين قد ماتا، وأكدت أن أعلى هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، بدأت التحقيق في المزاعم الإسرائيلية.

من جهتها، أكدت السلطة الفلسطينية، السبت، أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".

واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إسرائيل بشن "هجوم سياسي مبيت" على الوكالة الدولية التي لطالما انتقدتها إسرائيل، ودعا إلى استئناف إرسال أموال المساعدات.

ويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على الأونروا للحصول على المساعدات يوميا.

وتعاني الوكالة بالفعل من ضغوط شديدة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، ولذا أعلنت، الإثنين، أنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة، وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير، إذا لم يُستأنف التمويل، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

يأتي ذلك فيما شددت 21 منظمة إغاثة دولية على أن تعليق عدة دول تمويلها للأونروا "قرار متهور يهدد حياة الفلسطينيين وخاصة سكان غزة الذين يواجهون المجاعة"، وذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي.

وأعربت المنظمات، في رسالة مشتركة، وقعتها الإثنين، عن "القلق والغضب العميقين من أن بعض أكبر المانحين اتحدوا لتعليق تمويل الأونروا، الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة، وسط كارثة إنسانية تتفاقم بسرعة في غزة"، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".

وأكدت الرسالة أن تعليق التمويل "سيؤثر على المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني في غزة يعتمدون على مساعدات الأونروا".

وذكّرت المنظمات بأن "السكان في غزة يواجهون المجاعة وتفشي الأمراض في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي والحرمان المتعمد من المساعدات في غزة".

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: "أنقذوا الأطفال" و"أوكسفام" و"كاريتاس الدولية" و"أطباء العالم" بفروعها في فرنسا وإسبانيا وسويسرا وكندا وألمانيا.

ومنذ الجمعة، علقت 12 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

فيما أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات"، لكنها رحبت بإجراء تحقيق في تلك المزاعم.

كما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الفلسطينيين في غزة عبر المنظمات الشريكة، وأبرزها "الأونروا".