تصاعد الجدل البرلماني والإعلامي والشعبي في مصر، بشأن مقترح بمشروع قانون جديد، يعتزم حزب الوفد (ليبرالي)، التقدم به خلال أيام، يلزم العاملين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار إلى البنوك المصرية، من أجل "الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية".
وقبل يومين، وجه رئيس حزب الوفد المرشح الرئاسي السابق عبدالسند يمامة، الهيئة البرلمانية للحزب بتقديم اقتراح بمشروع قانون بهذا الشأن، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.
وقال يمامة إن "اقتراح الحزب بمشروع القانون يتضمن حلا سريعا وعاجلا لزيادة تدفقات الدولار، والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية".
وأوضح أن "اقتراح الحزب يعتمد على تحويل 20% من الدخل الشهري للعاملين بالخارج إلى رصيدهم الشخصي بالبنوك المصرية"، مشيرا إلى أن هذه النسبة تستقطع من دخل عملهم الشهري وليس من أرصدتهم.
وأرجع يمامة دوافع التقدم بمشروع القانون الجديد، إلى انخفاض تحويلات العاملين في الخارج من متوسط 40 مليار دولار سنويا، إلى 20 مليار دولار، خلال العام الماضي.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري في حالة حرجة تحتاج لحلول عاجلة لتوفير الموارد الدولارية.
رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة ل"يحدث في مصر" : سأتوجه بمقترح تحويل 20% من راتب صلاح مع ليفربول والمصريين العاملين بالخارج إلى مصر بالدولار لمجلس النواب الاسبوع المقبل لبحث تنفيذه
— MBC مصر (@mbcmasr) February 1, 2024
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/C05Dsjy2DM#يحدث_في_مصر#MBCMASR pic.twitter.com/2UNhYn6alE
لكن طرح رئيس حزب الوفد لمشروع القانون قبل يومين، أثار حالة من الجدل وقوبل برفض أعضاء بالبرلمان، من بينهم نواب عن الوفد نفسه.
وقال محمد مدينة النائب عن حزب الوفد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اقتراح رئيس الحزب "اجتهاد جانبه الصواب، فلا مساس بالملكية الخاصة للمواطن المصري وفقا للدستور المصري".
وأضاف: "اجتهاد رئيس حزب الوفد ليس في محله، بل سيكون له تأثير سلبي على التدفقات المالية للمصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة".
وردا على إمكانية سحب يمامة مقترح مشروع القانون، قال مدينة: "في حال تقديم مشروع القانون للمجلس سوف أعترض عليه لأنه مخالف للقانون".
وحول ما تردد عن اجتماع قريب لهيئة الحزب البرلمانية لمناقشة المقترح، شدد عضو مجلس النواب: "لم يتم إبلاغنا بعقد أي اجتماع في هذا الشأن".
هو الخبر الصحيح مش مقتصر علي صلاح هو بينادي بتحويل ٢٠٪ من رواتب كل المصريين بالخارج ، لما يبقي رئيس حزب سياسي في مصر مفلس ودماغة عقيمة وحلولة مثيرة للضحك هتستني ايه من البلد دي ، الحلول الحقيقه معروفه وواضحة واي واحد ف ابتدائي يقدر يقولها عليه العوض فالدمغة والله. https://t.co/JZtswx3c0M
— Karim L Shazly (@KarimLShazly) February 1, 2024
وفي تعقيبه، رفض عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب رمزي، المقترح المتعلق بإلزام العاملين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار.
وقال رمزي إن "المقترح مرفوض وغير دستوري، فلا يمكن إلزام أي شخص باستقطاع جزء من أمواله وإرسالها إلى مصر".
وأضاف: "المقترح غير قابل للتطبيق من الناحية العملية؛ فمن الصعوبة تحديد آليات لتنفيذه، كما يحمل آثارا سلبية على ثقة العاملين في الخارج في الحكومة والبنوك المصرية".
وفي رده على ما تردد عن عدم دستورية المقترح، قال رئيس حزب الوفد: "نحن لا نتحدث عن فرض ضريبة جديدة على العاملين في الخارج أو استقطاع جزء من أموالهم للتبرع إلى بلادهم، بل استقطاع نسبة من دخلهم الشهري وتحويله لطريق شرعي وهو البنوك المصرية".
الثابت إن رئيس الحزب ده عمل خارطة طريق وإقترح أعظم ٦ مقترحات يخلونا نرجع لزمن الخلافة تاني محدش هينقل عنه حاجة
— إيهاب الذي لا يهاب (@labidovic) February 2, 2024
بس كلمتين زي دول نعمل بيهم ترافيك ونجيب بيهم شوية حزق أورجانيك
المقترح تحويل ٢٠ في المية من رواتب المصريين بالخارج مش صلاح بس
ومجلس الشعب بيحاول يتبنى بيها قرار ملزم ... https://t.co/LIH1D08xS5
وانتقلت حالة الجدل إلى الإعلام بعد انتقاد عدد من الإعلاميين مقترح رئيس الوفد، معتبرين أنه "غير منطقي".
وهاجم الإعلامي خالد أبو بكر مقترح يمامة، قائلا: "الناس في الغربة ظروفهم صعبة، ولا نريد إحداث بلبلة".
ووصف مقترح "يمامة" بـ"غير المنطقي، وغير المقبول، ولا يليق طرحه بالبرلمان"، في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها المصريون في الخارج.
كما علق الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" على المقترح، ساخرا: "الاقتراح عجبني.. وأقترح أن كل شخص يتبرع بكليته أو جزء من الكبد".
#عمرو_أديب يسخر من مقترح يمامة إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخولهم: "عجبني أوي بصراحة.. وعاوز أقوله إننا كمان ممكن نجبرهم إن كل واحد فيهم يتبرع بكلية"#مصر #العربية pic.twitter.com/OI6fwNv8M0
— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) February 3, 2024
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سخر ناشطون من اقتراح يمامة، وقالوا إنها محاولة جديدة من النظام لسرقة أموال المصريين في الخارج.
الناس دي لو بتخطط تخطيط محكم لأن يكره المصريين هذا البلد من كل قلوبهم لن يفشلوا ويكذبوا ويخترعوا كل هذه الأمور لقتل كل شعور ايجابي تجاه هذه البلد
— Muhammad Ragab (@Mohamed60616983) February 3, 2024
لما يكون دا اقتراح من رجل رئيس حزب وكمان كان مرشح راسي يبقي عليه العوض ومنه العوض حتي الاقتراحات بقت من جيوب الشعب افلاس سياسي بحت لاء وايه طول عمرنا بنسمع كلمه مصر مليانه كفاءت يمامه دا عينه طبعا
— المهند (@almhnd92029217) February 1, 2024
لو مش عارف تقترح حلول لتنمية المصادر الداخلية اللى قولت عليها زي القناة العظيمة ودعم المصانع ودعم الزراعة والفلاح لزيادة الصادرات وتسهيل اجراءات الاستثمار وحماية الزوار في المناطق الاثرية من البلطجية وتطويرها وتنشيط جذرى للثروة السياحة واللى اى بلد بتتمنى ربعها. يبقي سكوتك افضل
— Fawwaz Ghars El-deen (@IONHIT) February 3, 2024
ده كان المفروض مرشح رئاسي ازاي ؟؟
— ⚽Mohamed El-Sayed🦅♥️ (@Moelsayed1799) February 3, 2024
ياسيدي الفاضل الاقتراحات لا تتم عن طريق الأكبر سنًا أو الاعلي منصبا !!
سيدي الفاضل رجاءً اتركوا الاقتصاد لأهله واتركوا الطب لأهله واتركوا العلم لأهله واتركوا الامن لأهله
مينفعش بالبلدي كدا اجيب مدرس جغرافيا واقوله اشرحلي حساب مثلثات .العوض يارب
وأطلقت الدولة خلال الشهور الأخيرة، عدة مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج من بينها، مبادرة "استيراد سيارات المصريين في الخارج"، مع إيداع قيمة جمركها بالدولار ثم استرداده بالجنيه بعد 5 سنوات.
كما أطلقت الدولة أيضا مبادرة بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، تنتهي في 10 مايو 2024، وإخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة.
كما أعلنت عن مبادرة جديدة منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.
ولم تتعاف مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، حتى الآن من ارتفاع تكلفة الواردات الأساسية مثل القمح والوقود، وانخفاض عائدات السياحة، وانخفاض الاستثمار الأجنبي.
وأدى الإنفاق الحكومي على المشروعات الضخمة والأسلحة، إلى ارتفاع ديون مصر.
يشار إلى أن انخفاض عائدات قناة السويس، أحد مصادر العملات الأجنبية في مصر، وانخفاض عوائد السياحة، وتحويلات العاملين للخارج، ووجود سوق سوداء للدولار بفارق كبير عن السعر الرسمي، يؤثر على سوق العملات الأجنبية لمصر، وهو ما أعطى انطباعا للمؤسسات الأجنبية بأن القاهرة تواجه صعوبة في سداد ما عليها من التزامات.
((6))