أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، مذكرة تطالب الحكومات التي تتلقى أسلحة أمريكية، بما فيها حكومة إسرائيل، بضمانات مكتوبة بالالتزام بالقانون الدولي والأمريكي.

وطلبت المذكرة الرئاسية من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونجرس للحصول على رقابة ذات معنى على الأسلحة التي تزود بها أميركا الحكومات الأجنبية، وفقا لما أوردته شبكة "الجزيرة".

وتقول المذكرة الرئاسية أيضا إن وزيري الخارجية والدفاع مسؤولان عن ضمان أن جميع الأسلحة الأميركية تستخدم بطريقة تتماشى مع جميع القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أن وزيري الخارجية والدفاع مسؤولان، بموجب المذكرة، عن ضمان أن جميع الأسلحة الأميركية تستخدم بطريقة تتماشى مع القانون والسياسة الأمريكية.

وورد في المذكرة الرئاسية كذلك أن الدول التي لا تلتزم بالضمانات يمكن أن يتم وقف تصدير الأسلحة الأميركية إليها. كما يجب على وزير الخارجية أو الدفاع إبلاغ الرئيس خلال 45 يوما عن الدول التي لا تلتزم بالضمانات، وتقديم الخطوات المناسبة لتقييم الوضع.

وفي السياق، قالت عضو مجلس الشيوخ الأميركي، إليزابيث وارن، إن مذكرة بايدن "تضع شروطا على المساعدات لإسرائيل والدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية".

وأضافت أنها عملت مع البيت الأبيض وأعضاء بمجلس الشيوخ على تحسين وضع حماية المدنيين وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الإذعان للقانون الدولي.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.

يذكر أن بايدن قال، في كلمة له بالبيت الأبيض مساء أول أمس الأربعاء، إن سلوك الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة "تجاوز الحد"، في تصريح غير مسبوق في انتقاد الاحتلال، مضيفا أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال في غزة.