زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على "مقر للاستخبارات العسكرية التابعة لحركة حماس"، يقع تحت المبنى المستخدم كمقر رئيسي لوكالة الأونروا في مدينة غزة، وهو ما فندته الوكالة الأممية.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "فتحة نفق مجاورة لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا قادت إلى نفق استخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحماس، علمًا بأن مساره يمرّ تحت المبنى المستخدم كمقرّ رئيسي لوكالة الأونروا في القطاع".

وذكر البيان أن النفق تم إنشاؤه بعمق 18 متراً وطول 700 متر، كما أنه كان يضم عدة أبواب محصَّنة، وعُثر خلال المداهمة على وسائل استخبارية متعددة.

وتابع قائلا "عثر المقاتلون على بنية تحتية للكهرباء داخل النفق مرتبطة بمبنى المقرّ الرئيسي لوكالة الأونروا، مما يدل على أنه تم إمداد النفق بالكهرباء عبر منشآت وكالة الأونروا".

من جانبه، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن الوكالة لا تعلم ماذا يوجد تحت مقارها في قطاع غزة، مضيفًا أن معلوماتهم ترد فقط عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بوجود أنفاق تحت مقارها في القطاع.

وأكد لازاريني في بيان نُشر على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) السبت، أن موظفي الوكالة غادروا مقرهم الرئيسي في مدينة غزة بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية ومع اشتداد القصف على المنطقة، وأنهم لم يستخدموا المبنى منذ أن تركوه.

وأضاف أنهم ليس لديهم علم بأي نشاط جرى هناك بعد هذا التاريخ، سوى ما وصل عبر التقارير الإعلامية التي تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنشر قواته داخل المقر الرئيسي للوكالة في مدينة غزة، ولذلك تعذر تأكيد هذه التقارير أو التعليق عليها.

وأوضح المفوض العام للوكالة الأممية أنها تقوم في أوقات "عدم النزاع النشط"، حسب تعبيره، بالتفتيش داخل مبانيها كل 3 أشهر، مؤكدًا الانتهاء من آخر تفتيش لمباني "أونروا" في غزة في سبتمبر/أيلول 2023.

وأوضح المسؤول الأممي، أن الأونروا منظمة تنمية بشرية وإنسانية، لا تمتلك الخبرة العسكرية والأمنية ولا القدرة على إجراء عمليات تفتيش عسكرية لما يوجد أو قد يكون تحت مبانيها.

وأضاف لازاريني أن الوكالة كانت تبعث برسائل احتجاجية إلى أطراف النزاع كلما عُثر على تجويف مشبوه بالقرب من مبانيها في القطاع أو تحتها، مؤكدًا أنه جرى الإبلاغ عن هذه المسألة باستمرار في التقارير السنوية المقدَّمة إلى الجمعية العامة كما نُشرت على الملأ.

وختم المفوض العام للأونروا بيانه بالدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في التقارير الواردة، مشددًا على عدم إمكانية إجرائه حاليًّا لأن غزة منطقة حرب نشطة، إضافة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الوكالة الأممية رسميًّا بشأن النفق المزعوم.

في المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على البيان، متهمًا "أونروا" بما سمّاه التورط مع حركة "حماس" في أنشطة وصفها بالإرهابية.

وأضاف كاتس أن ادعاء عدم الوعي "يُعَد سخيفًا ويمثل إهانة للحس السليم"، حسب تعبيره، داعيًا لازاريني إلى الاستقالة.

وفتحت الأمم المتحدة تحقيقين منفصلين بشأن "أونروا"، الأول بخصوص المزاعم الإسرائيلية بمشاركة عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، والآخر في مراجعة حيادها السياسي العام.

وكان عدد من الدول، تتقدمها الولايات المتحدة، قد أعلنت وقف تمويل "أونروا" بعد مزاعم إسرائيلية، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن مشاركة 12 من موظفي الوكالة الأممية في عملية "طوفان الأقصى".

وقالت الوكالة وقتها إنها ستفتح تحقيقاً في هذه المزاعم، وإنها قامت بالفعل بقطع علاقتها بالموظفين الذين تحدثت عنهم إسرائيل.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بنشر معلومات كاذبة لتشويه "أونروا" التي توظف 13 ألفا في قطاع غزة وتمثل شريان حياة للسكان الذين يعتمدون على المساعدات منذ سنوات.

وتدير الوكالة مدارس وعيادات للرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع المساعدات، وتصف أنشطتها بأنها إنسانية بحتة.