رجّحت وسائل إعلام عبرية، التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لصفقة تشمل تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، قبل حلول شهر رمضان المقبل، المقرر له في 11 مارس/آذار المقبل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مصادر دبلوماسية أجنبية مشاركة في المفاوضات، في تقرير الجمعة، إن إسرائيل و"حماس" تعملان على استكمال شروط صفقة التبادل قبل شهر رمضان المقبل.

واعتبر أحد المصادر، أن الوقت المثالي لتنفيذ الاتفاق سيكون خلال شهر رمضان.

ووفقا للصحيفة العبرية، فإنه حسب مسودة الاقتراح المطروحة، فإن المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار ستستمر 6 أسابيع.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل تفضل أن تأخذ وقتها للتوصل إلى اتفاق، حتى تتمكن من استكمال العمليات العسكرية في خان يونس، وربما توسيعها إلى رفح، على أن تتضمن أي صفقة تبادل وقفا طويل الأمد لإطلاق النار، وفق هآرتس.

في المقابل، نقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر أخرى، أن الجانبين ما زالا بعيدين عن التوافق بشأن القضايا الرئيسية في المفاوضات، وفي المقام الأول بشأن مدة وقف إطلاق النار.

وقالت إن إسرائيل تمارس ضغوطا على "حماس" لتقليل عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في أي صفقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أجنبية (لم تسمها)، تفاؤلها الحذر بشأن إمكانية التوصل لاتفاق خلال هذا الإطار الزمني، وزعمت أن كلا من إسرائيل و"حماس" أظهرتا -في الوقت الحاضر- التزاما بإجراء مفاوضات بهدوء لحل القضايا العالقة.

وأشار مصدر آخر، إلى أنه ليس كل إعلان علني من جانب إسرائيل أو "حماس" يعكس المناقشات التي تجري خلف أبواب مغلقة، مشيرا إلى أنه "يمكننا توقع الكثير من التلاعب في الأسابيع المقبلة من قبل الجانبين، من أجل إعداد الرأي العام والساحة السياسية الداخلية لما هو قادم".

وذكرت "هآرتس" أن أي تقدم يحرزه الجيش على الأرض، قد يؤثر على استعداد "حماس" لتنفيذ الاتفاق.

وفي الوقت نفسه، يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التنبؤ بما إذا كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيتراجع في اللحظة الأخيرة عن التفاهمات التي تم التوصل إليها، بسبب اعتبارات أمنية أو سياسية داخلية أو شخصية.

وسبق أن سادت هدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

والخميس، عقد مجلس الوزراء الموسع في إسرائيل اجتماعا لبحث مقترحات صفقة تبادل، قبل أن يقطع نتنياهو الاجتماع لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو غادر الاجتماع لإجراء المكالمة التي استغرقت نحو 40 دقيقة، وتم التطرق خلالها، وفق وسائل إعلام عبرية، لقضية الأسرى المحتجزين في غزة، وما تمخض عنه لقاء القاهرة، وكذا عمليات الجيش في رفح، وقضية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جهة أخرى، قالت القناة "12" العبرية، إن نتنياهو رفض مناقشة طلب قطري بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن الطلب القطري نقله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، خلال اجتماعه مع نتنياهو الخميس، وكان يهدف إلى دفع صفقة تبادل الأسرى المحتملة قدما.

وزعمت أن نتنياهو رفض مناقشة الموضوع حتى الحصول على ما يثبت أن الأسرى المحتجزين في غزة حصلوا على الأدوية التي أُرسلت إليهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، من بينهم أكثر من 28 ألف شهيد، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى لمثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.