وجهت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، صفعة قوية للسفير الإماراتي في واشنطن «يوسف العتيبة»، بعد أن نشرت رسالة له بعثها للرد على ما نشرته الصحيفة بخصوص قضية المعتقلين الليبيين وتعرضهم للتعذيب واكتفت بنشر رسالة كتبها مواطن أمريكي تعرض للاعتقال في وقت سابق في الإمارات للرد عليه.

وبدأت الصحيفة تقريرها بنشر رسالة «العتيبة» التي قال فيها: «الناس اللذين تم ذكرهم في تقرير جاكسون ديهل في 22 فبراير/ شباط بعنوان أمريكيون يعذبون من قبل حليف أمريكي، هم متهمون بالتعاون وتمويل منظمات إرهابية، وتم تصنيفها كذلك من قبل الإمارات والولايات المتحدة على حد سواء، وكما يحصل في أمريكا فإن هذه تهم جدية وخطيرة في الإمارات، وحصل المتهمون على حقهم في جلسة استماع ويمثلهم محامي، وتم السماح لهم بالتواصل معا عائلاتهم وممثلين دبلوماسيين أمريكيين».

«كما تمت الإشارة في تقرير وزارة الخارجية لحقوق الإنسان عام 2014، فإن الإمارات تفترض أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى ذلك، كمال الضراط وابنه محمد لديهم جميع ضمانات المحاكمة العادلة وفق الدستور والقانون الإماراتي»، بحسب ما نقلت مواقع خليجية عن التقرير.

وردت «واشنطن بوست» على رسالة «العتيبة» بعرض رسالة من مواطن أمريكي تعرض للاعتقال في وقت سابق في الإمارات، دون أن تضيف الصحيفة أي تعليقات من طرفها.

وقال الأمريكي في رسالته: «أنا مواطن أمريكي تم اعتقالي بشكل تعسفي من قبل دولة الإمارات في 2013 بسبب رفعي لفيديو كوميدي حول ثقافة الشباب على اليوتيوب، ولسوء الحظ، أعلم بشكل جيد جدا أن مخاوف جاكسون ديهل حول الأمريكيين المسجونين في الإمارات وحرمانهم من المحامي وإجبارهم على اعترافات كاذبة، هي مخاوف صحيحة تماما».

وتابع «أثناء التحقيق معي، أجبرني ضابط أمن إماراتي على توقيع وثيقة باللغة العربية والتي لا أعرفها، وعرفت فيما بعد بأنها وثيقة اعتراف مفبركة، وقد استخدمتها المحكمة الاتحادية العليا كدليل لإدانتي بتهديد أمن الدولة في الإمارات، ومن خلال 9 شهور من الاعتقال، لم تسمح لي السلطات بلقاء المحامي الخاص بي».

ومضى قائلا «استناداً إلى تجربتي، فإن الادعاء بأن المواطنين الأمريكيين يحصلون على إجراءات قانونية عادلة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة لا يبدو أمرا واردا».

وكانت صحف غربية قد نشرت تقريرا حول السجينين الأمريكيين «كمال الضراط» وابنه «محمد»، مشيرة إلى تعرضهما لعمليات إعدام وهمية، وللتعذيب بالكهرباء والضرب في سجن تم تشبيهه ببيت مسكون، وأن محاكمة السجينين ستبدأ الأسبوع المقبل بتهم الإرهاب، بالرغم من مناشدات العائلة والأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان لإسقاط القضية.

وستعقد المحاكمة يوم 29 فبراير/شباط الجاري، بعد 505 أيام من احتجازهما، دون توجيه تهمة، وبعد شهور من صمت العائلة؛ خوفا من تداعيات الإعلان.

واعتقل عام 2014 «كمال الضراط» وابنه وكندي ليبي وثلاثة رجال أعمال ليبيين آخرين، ومع أنه أطلق سراح أحد الليبيين بعد أربعة أشهر وتم ترحيله، إلا أنه لم توجه التهمة لأحد حتى 18 يناير/كانون ثاني 2016، حيث أخبرهم قاض بأنهم متهمون بدعم الإرهاب، واتهم المعتقلون الإمارات بتعذيبهم، وهو ما اتفق مع ما ذكره تقرير الأمم المتحدة الذي نشر الأسبوع الماضي، حيث نقل معلومات موثوقة عن ممارسات تعذيب، مثل آثار التعذيب الظاهرة.

ونقلت صحيفة «الغارديان» عن المدير الإقليمي لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» «جو ستورك»، قوله: «يجب على أي بلد لها مواطنون يعملون في الإمارات أن تبدي قلقا كبيرا نحو مزاعم التعذيب، فهذه بلد اتهم فيها أمن الدولة مرات عديدة بتعذيب الناس للحصول على اعترافات».

وأشارت الصحيفة إلى أن «مصعب أحمد عبد العزيز»، نجل مستشار الرئيس المصري «محمد مرسي» معتقل في السجن ذاته الذي يقبع فيه «كمال» وابنه «محمد»، استطاع إرسال تصريح لـ«هيومن رايتس ووتش»، قال فيه: «لو طلبوا مني الاعتراف بأنني من المريخ، وأتيت هنا لتدمير الأرض، لاعترفت بذلك للانتهاء من هذه الحال».