اتهمت «منظمة العفو الدولية» الجمعة سلطات الإمارات العربية المتحدة بتعذيب كندي من أصل ليبي معتقل لديها منذ سنة للاشتباه بعلاقته بـ«الإخوان المسلمين».
ولم تحدد السلطات سبب توقيف «سليم العرادي» المحتجز منذ 29 أغسطس/آب العام الماضي، ولكن المنظمة قالت إن هناك شكوكا لدى السلطات بأنه على صلة بجماعة «الإخوان المسلمين».
وقالت «منظمة العفو» إن «العرادي» قد يكون تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة أثناء الاعتقال وصحته تتدهور بسرعة وهو محروم من الرعاية الصحية المناسبة.
وكتب مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «سعيد بومدوحة» أن المعاملة غير القانونية لـ«سليم العرادي» تبين لجوء السلطات الإماراتية إلى التدابير المتشددة باسم الأمن القومي.
واعتقل «سليم العرادي» مع تسعة رجال أعمال ليبيين آخرين بينهم أربعة أفرج عنهم نهاية 2014 وتم ترحيلهم إلى تركيا.
وشددت الإمارات خلال السنوات الماضية تدابير القمع تجاه الإسلاميين، وبدأت في أبوظبي الإثنين الماضي محاكمة 41 شخصا من جنسيات مختلفة وبينهم إماراتيون لاتهامهم بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» والسعي إلى إقامة «دولة الخلافة».
وكانت الشرطة قد استدعت شقيقه، «محمد العرادي»، للاستجواب قبل اعتقاله بساعات.
ثم احتجز «محمد العرادي» قيد الاعتقال السري قبل أن يفرج عنه بعد أربعة أشهر ويبعد إلى تركيا دون أي تفسير لسبب اعتقاله.
وكان الشقيقان بين ما لا يقل عن 10 ليبيين قبض عليهم في غضون شهر واحد في الإمارات العربية المتحدة.
وقال «محمد العرادي» إنه عانى من التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة في الحجز أيضا، بما في ذلك للضرب والحرمان من النوم. كما منع من الاتصال بعائلته ومحامييه. ووصف الوقت الذي قضاه في الحجز لمنظمة العفو الدولية على النحو التالي:
«أخضعت للتعذيب بصورة منظمة، كانت هناك العديد من الغرف المختلفة، وكان في كل غرفة محقق مختلف. كانوا يعملون بالتناوب، وكنت أقضي ساعتين مع كل محقق قبل أن أنقل إلى الغرفة التالية والمحقق التالي».
«ضربت على جميع أنحاء جسمي. وكانوا يركزون على منطقة من جسمي كل يوم… أجلسوني على كرسي كهربائي وهمّوا بصعقي بالصدمات الكهربائية. والشيء الوحيد الذي حال دون ذلك هو وجود قضيب معدني في ركبتي، وكان من شأن صعقي بالكهرباء أن يقتلني. وبدلاً من ذلك أخضعوني للتعذيب بإيهامي بأنني على وشك الغرق».
وفي إحدى المرات، أثناء استجوابه، سمع صوت أخيه «سليم العرادي» وهو يصرخ في غرفة أخرى.
وأبلغ «منظمة العفو الدولية» أن «المحققين قالوا لي: هل تسمع ذلك؟ إنه صراخ أخيك».
«وعندما سألت عن حقوقي أبلغت بأنني في مكان لا وجود للحقوق فيه».
ويعاني «سليم العرادي» من مشكلات صحية سابقة في عموده الفقري تسبب له آلاما مزمنة في ظهره زادها الاعتقال تفاقما، وقد حرم من تلقي الرعاية الطبية المناسبة.
وسمح لزوجة «سليم »بزيارته مرة واحدة فقط منذ نقله إلى سجن الوثبة في أبوظبي.
وقالت إنه قد فقد الكثير من وزنه، وأنها شاهدت ندبة ناجمة عن حرق على يده، ما يشير إلى أنه ربما يكون قد عذب أو أسيئت معاملته.
و«سليم العرادي» واحد من عشرات الرعايا الأجانب الذين أخضعوا للاختفاء القسري لشهور واحتجزوا دون تهمة في الإمارات العربية المتحدة.
ومضى «سعيد بومدوحة» إلى القول: «لقد شنت سلطات الإمارات العربية المتحدة حملة اعتقالات ضد العشرات بلا مبرر، حتى عندما كان يتبين لها أن ليس ثمة دليل على مخالفة القانون. وقامت بإلقاء كتاب القانون في سلة المهملات، وراحت تدوس على حقوق هؤلاء الأفراد كيفما تشاء».
هذا وتنفي سلطات الإمارات العربية المتحدة أنها قد أخطأت بحق أحد، كما تجاهلت دعوات خبراء «الأمم المتحدة» لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب، وتواصل إظهار الاحتقار التام للإجراءات المرعية وحكم القانون، حين يتعلق الأمر بالناشطين الداعين إلى الإصلاح والرعايا الأجانب.
