ذكرت منظمة «العفو» الدولية أن 4 من رجال الأعمال الليبيين المحتجزين في الإمارات بعضهم منذ 500 يوم، ظهروا للمرة الأولى يوم 18 يناير/ كانون ثان الجاري أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، وقد وجهت إليهم اتهامات تتعلق بدعم منظمات إرهابية.

وأشارت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها على الإنترنت اليوم السبت إلى أن المتهمين، ثلاثة منهم اعتقلوا في أغسطس/ آب 2014 والرابع في مارس/ آذار 2015.

وأضافت أن 3 من المتهمين يحملون جنسية مزدوجة وقد تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاحتجاز. ووجهت المحكمة اتهامات للأربعة بتقديم الدعم المالي والمادي لجماعتين مسلحتين في ليبيا.

والمتهمون الأربعة هم الكندي من أصل ليبي «سليم العرادي» واعتقل من أحد فنادق دبي، حيث كان يقضي وقتا مع زوجته وأطفاله رفقة باقي أفراد عائلته.

هذا بالإضافة إلى اثنين من المواطنين الأمريكيين من أصول ليبية، هما الوالد «كمال الضراط» وابنه «محمد»، أما المتهم الرابع هو «عيسى المناع» ليبي الجنسية.

وبحسب البيان فإن المعتقلين الأربعة وجميعهم من رجال الأعمال قد نفوا تماما، وفي أي وقت من الأوقات دعمهم لفصائل «فجر ليبيا» و«شهداء 17 فبراير»، المنظمتان المشكلتان عقب ثورة 2011 في ليبيا.

وحضر مسؤولون كنديون وأمريكيون جلسات الاستماع الخاصة بمواطنيهم، لكن السفارتين رفضتا الاستجابة والتعليق على القضية التي من المقرر استئنافها في 15 فبراير/ شباط المقبل.

ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن «مروة» ابنة «سليم العرادي» إن «جلسة الاستماع الخاصة بوالدها استمرت لـ20 دقيقة، وإن والدها قد كشف عن ذراعيه خلال جلسة الاستماع لعرض آثار التعذيب والضرب والجلسات الكهربائية التي تعرض لها في المعتقل».

وقالت إن «القاضي أخبر والدها بأن شكواه لن يتم الاستماع لها في الوقت الحالي»، مؤكدة اعتقادها أن السلطات الإماراتية كانت تتجنب محاكمة والدها بسبب تعرضه للتعذيب الشديد، وأن الآثار الواضحة على جسده لا يمكن أن تعرض بشكل علني لتجنيب الإمارات أن توضع في مأزق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وأضافت: «والدي يعتبر ضحية التدخل الإماراتي في الشؤون الليبية»، مشيرة إلى أن والدها يعاقب نتيجة رفضه التعاون مع السلطات الإماراتية في التأثير على الأحداث الليبية.

ونفت «مروة» أن يكون والدها متورطا في أي أحداث في ليبيا، على الرغم من تأييده للثورة، وكون أحد أشقائه قد عمل لفترة وجيزة في المجلس الوطني الانتقالي المعترف به دوليا.

واعتبرت منظمة «العفو» في بيانها أن إبقاء المتهمين في مكان مجهول لعدة أشهر دون أي تواصل مع العالم الخارجي جريمة بمقتضى القانون الدولي، مشيرة إلى تعرض 3 على الأقل من المتهمين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وأوضحت أنه على الرغم من وجود بعض الضمانات في الدستور والقوانين الإماراتية، إلا أنه يتم تجاهل حقوق المعتقلين لدى إلقاء القبض عليهم بشكل روتيني، خصوصا في الحالات التي يكون فيها جهاز أمن الدولة هو المعني بالقضية.

وسجلت منظمة العفو الدولية حالات أخرى لرعايا أجانب تم اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو أشهر قبل محاكمتهم، وهذه الاعتقالات تجري عادة من قبل  أمن الدولة، التي تتعامل مع قضايا الأمن القومي.

وانضمت الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولكن السلطات الإماراتية تتجاهل بشكل روتيني الاتهامات المتزايدة بارتكاب التعذيب ضد المعتقلين، بحسب المنظمة.

وأشارت إلى أنه في وقت سابق، أكد 71 متهما من أصل 94 إماراتيا في عام 2013 أنهم تعرضوا للتعذيب، لكن المحكمة رفضت التحقيق في هذه الاتهامات.

ويقوم جهاز أمن الدولة بالقبض على الأشخاص دون أوامر، ثم نقلهم الى مراكز اعتقال سرية غير رسمية حيث يتم التحفظ عليهم لأسابيع أو أشهر دون توجيه إليهم أي تهمة أو الحصول على تمثيل قانوني وفي كثير من الأحيان يتم تعذيب المعتقلين.

كما أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا غير قابلة للاستئناف أمام محكمة أعلى، على الرغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص أدين بارتكاب جريمة جنائية الحق في الطعن على حكم إدانته من قبل محكمة أعلى الجملة.

وينص الدستور الإماراتي على أن أحكام المحكمة العليا نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن.