استنكر الأكاديمي الإماراتي «عبد الخالق عبدالله» مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية عن حالات تعذيب واعتقال وإخفاء قسري في بلاده.
وقال في تغريدة له على «تويتر» إن «هيومن رايتس ووتش أخذت تكثر مؤخرا الحديث عن حالات اختفاء واعتقال وتعذيب في الإمارات والإمارات تسمع وتقرأ وتتابع ولا تعلق وكأن الأمر لا يعنيها».
وتعقيبا على عدد من متابعيه الذين طالبوه بالرد على هذه المنظمات متهمين إياها بالكذب، قال في تغريدة أخرى «لدى الدولة مؤسسات وجيش من المتحدثين أجدر وأقدر مني للرد على تقارير المنظمات التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات».
وتابع «لم أتقاعس عن أداء هذا الواجب الوطني لكن الرد على تقارير المنظمات الدولية بحاجة لمعلومات وأدلة تمتلكها مؤسسات الدولة»، مختتما حديثه بالقول لكن دائما وأبدا مع الحق كما أراه».
وواجهت الإمارات خلال السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية وأممية، بخصوص الحالة الحقوقية وحالة الحريات في البلاد، حيث تطالبها باستمرار بالإفراج عن نشطاء معتقلين أو معرفة أماكن اختفائهم أو وقف تعذيبهم، لكن دون استجابة.
وكانت آخر هذه الدعوات الثلاثاء، عندما دعت منظمات حقوقية غير حكومية السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان وأستاذ الاقتصاد الدكتور «ناصر بن غيث»، الذي ما زال محتجزاً في مكان مجهول بدولة الإمارات، لنشاطاته مجال حقوق الإنسان، معتبرة أن استمرار احتجازه يمثل انتهاكا لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقه في حرية التعبير.
وفي آخر جلسة استماع يوم 2 مايو/ أيار الجاري، أمرت المحكمة بتأجيل القضية حتى 23 مايو/ أيار ليتم الاستماع إلى حجج الدفاع.
وفي أعقاب الربيع العربي، كتب «بن غيث» في مقال له بعنوان «ثورات العرب.. ظروف تتغير وعبر تتيسر»، «المعادلة التي تقوم على مثلث الأمن والثروة والدعم الخارجي لتحقيق استقرار النظام الحاكم والتي سادت في الدولة وباقي دول الخليج لردح من الزمان يجب أن تتغير، فلا الأمن أو بالأحرى التخويف بجهاز الأمن ولا الثروة والأعطيات ولا الدعم الأجنبي قادر على ضمان استقرار الحكم خاصة الحكم غير العادل ».
فكان هذا المقال سببا في اعتقاله مع أربعة ناشطين آخرين عرفوا إعلاميا «بالمعتقلين الخمسة».
وفي أبريل/ نيسان 2011 اعتقل بطريقة مهينة وبالتآمر مع جهة عمله، وفقا لوصف «بن غيث» ذاته، وخضع للمحاكمة وحوكم بالسجن 3 أعوام قبل أن يشمله «عفو» في نوفمبر/تشرين الثاني من ذات العام في تهمة لم يرتكبها، ولكنه حمل «مكرمة العفو».
وفي 18 أغسطس/ آب 2015، اعتقل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية «بن غيث» في أبوظبي، ثم فتشوا منزله وصادروا بعض المتعلقات الشخصية و الأجهزة الالكترونية، بعد وقت قصير من حديثه عبر الانترنت عن أحداث القتل الجماعي (مجزرة رابعة) في مصر عام 2013.
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وقتها السلطات الإماراتية بالكشف فورا عن مكان «ناصر بن غيث»، والسماح له بالاتصال بمحام وبعائلته، مشيرة إلى أن الأمن الإماراتي لم يعترف باحتجاز «بن غيث»، ولم يشرح أسبابه.