منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن «ناصر بن غيث» والكشف عن مكان اعتقاله

الثلاثاء 17 مايو 2016 03:05 ص

دعت منظمات حقوقية غير حكومية السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان وأستاذ الاقتصاد الدكتور «ناصر بن غيث»، الذي ما زال محتجزاً في مكان مجهول بدولة الإمارات، لنشاطاته مجال حقوق الإنسان، معتبرة أن استمرار احتجازه يمثل انتهاكا لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقه في حرية التعبير.

وفي بيان نشره مركز «الخليج لحقوق الإنسان» على موقعه الإلكتروني، دعت المنظمات إلى «الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الدكتور بن غيث وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛ والكشف الفوري عن مكان اعتقاله الحالي وضمان الوصول المناسب إلى أسرته  ومحاميه وتقديم أي علاج طبي قد يكون في حاجة إليه».

كما دعت إلى التأكد من أن مجريات قضيته، تجري بما يتوافق مع التزامات دولة الإمارات وفقا للقانون الدولي، ولا سيما المعايير المعترف بها دوليا للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمة العادلة.

وطالب البيان بالتحقيق في تقارير التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز؛ واحقاق العدالة ضد أولئك المسؤولين عن ذلك وتعويض الدكتور «بن غيث بشكل مناسب.

وطالب أيضا بالتوقيع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعديل جميع القوانين الوطنية لتتماشى والمعايير الدولية المعنية بحرية التعبير.

والمنظمات الموقعة على البيان هي «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 وسيفيكاس والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفرونت لاين ديفيندرز ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومؤشر على الرقابة والخدمة الدولية لحقوق الإنسان وشبكة العلماء في خطر والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان، أعلن مؤخرا، أن «ناصر بن غيث» عرض على محكمة أمن الدولة بالإمارات بداية شهر أبريل/نيسان الماضي بعد ثمانية أشهر من الإخفاء القسري.

وأكد المركز، والذي يتخذ من جنيف مقرا له، أن «بن غيث» تعرض خلال اختفائه لتعذيب بشع على يد جهاز أمن الدولة، وفقا لموقع «ايماسك».

وأشار المركز الحقوقي في بيان له إن «محكمة أمن الدولة وجهت للدكتور بن غيث تهم ملفقة أمام الدائرة».

وقال إن «بن غيث شرح للمحكمة كيف أنه كان محتجزا في مكان سري وتعرض للتعذيب الجسدي والضرب أثناء التحقيق والاعتقال وجرى حرمانه من النوم لمدة تصل إلى أسبوع».

واستندت التهم الموجهة إلى الأكاديمي الإماراتي إلى تغريدات على «تويتر» عن الحكومة المصرية واجتماعات عقدها مع نشطاء سياسيين سلميين في تركيا، وتتعلق التهم بقانون مكافحة الإرهاب إذ كانت اللقاءات مع ناشطين إماراتيين منفيين في تركيا.

وقال المركز إنه يعتقد أن اعتقال بن غيث جاء نتيجة مباشرة لممارسة حقه في حرية التعبير ولنشاطه الحقوقي، وأن هذه المحاكمة هي جزء من الاتجاه الجاري من قبل سلطات جهاز أمن الدولة لمعاقبة وردع وعرقلة أي عمل لتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وفي آخر جلسة استماع يوم 2 مايو/ أيار الجاري، أمرت المحكمة بتأجيل القضية حتى 23 مايو/ أيار ليتم الاستماع إلى حجج الدفاع.ودعا المركز إلى الإفراج دون قيد أو شرط عن «بن غيث»، وضمان سلامته النفسية والجسدية، وأن يمنح فورا حق الحصول على محام، والتأكد من فتح تحقيق شامل ونزيه في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

و«ناصر أحمد بن غيث المري» هو أكاديمي إماراتي وخبير اقتصادي ومحاضر في جامعة «السوربون» فرع أبوظبي، صاحب رؤية تنموية وطنية.

وكانت قد نشرت صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية الصادرة في دبي تقريرا عن «بن غيث» في مايو/آيار 2010 أشارت إلى أنه من أول من تنبأ بالأزمة العقارية منذ عام 2006.

وقالت الصحيفة، إن «اتفاقية الجات كانت نقطة البداية لاتجاه «بن غيث»، نحو دراسة الاقتصاد، والتخصص بمجال التكتلات الاقتصادية، حتى أصبح أول إماراتي يحاضر في جامعة السوربون- أبوظبي».

ونوهت الصحيفة إلى ندرة تخصص «بن غيث» ليس خليجيا فقط وإنما عربيا على الإطلاق، قائلة، إن «هذا التخصص مجال جديد في العالم العربي، وهو يجمع بين أربعة تخصصات، هي: القانون والاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية».

اعتقال بن غيث

وفي أعقاب الربيع العربي، كتب «بن غيث» في مقال له بعنوان «ثورات العرب.. ظروف تتغير وعبر تتيسر»، «المعادلة التي تقوم على مثلث الأمن والثروة والدعم الخارجي لتحقيق استقرار النظام الحاكم والتي سادت في الدولة وباقي دول الخليج لردح من الزمان يجب أن تتغير، فلا الأمن أو بالأحرى التخويف بجهاز الأمن ولا الثروة والأعطيات ولا الدعم الأجنبي قادر على ضمان استقرار الحكم خاصة الحكم غير العادل ».

فكان هذا المقال سببا في اعتقاله مع أربعة ناشطين آخرين عرفوا إعلاميا «بالمعتقلين الخمسة».

وفي أبريل/ نيسان 2011 اعتقل بطريقة مهينة وبالتآمر مع جهة عمله، وفقا لوصف «بن غيث» ذاته، وخضع للمحاكمة وحوكم بالسجن 3 أعوام قبل أن يشمله «عفو» في نوفمبر/تشرين الثاني من ذات العام في تهمة لم يرتكبها، ولكنه حمل «مكرمة العفو».

وفي 18 أغسطس/ آب 2015، اعتقل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية «بن غيث» في أبوظبي، ثم فتشوا منزله وصادروا بعض المتعلقات الشخصية و الأجهزة الالكترونية، بعد وقت قصير من حديثه عبر الانترنت عن أحداث القتل الجماعي (مجزرة رابعة) في مصر عام 2013.

وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وقتها السلطات الإماراتية بالكشف فورا عن مكان «ناصر بن غيث»، المعتقل في مكان مجهول والسماح له بالاتصال بمحام وبعائلته، مشيرة إلى أن الأمن الإماراتي لم يعترف باحتجاز «بن غيث»، ولم يشرح أسبابه.

وواجهت الإمارات خلال السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية وأممية، بخصوص الحالة الحقوقية وحالة الحريات في البلاد، دون أي استجابه.

 

 

 

 

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الإمارات ناصر بن غيث منظمات حقوقية

«ناصر بن غيث» .. الإخفاء القسري مصير الاقتصادي الإماراتي الذي انتقد الحكومة

«العفو الدولية» تحذر الإمارات من تعذيب «ناصر بن غيث» وتدعوها للإفراج عنه «فورا»

«رايتس ووتش» تطالب الإمارات بالكشف عن مكان «ناصر بن غيث» وسط حملة تضامن واسعة

استنكار واسع لاعتقال الإمارات «ناصر بن غيث»

«الدولي للعدالة» يطالب الإمارات بالإفراج «الفوري» عن «ناصر بن غيث»

مستشار «بن زايد»: الإمارات لا تعلق على تقارير التعذيب والإخفاء القسري وكأن الأمر لا يعنيها

الإمارات.. مزاعم بـ«إفادات مثيرة» أدلى بها شهود في محاكمة «بن غيث» و«الدقي»

مصادر: نقل «بن غيث» إلى سجن مقر أمن الدولة في أبوظبي

مغردون إماراتيون بعد «عام على اعتقال ناصر بن غيث»: صاحب كلمة حق